وتعلل إدارة الموقع عدم احتفاظ الموقع بالبصمة الالكترونية لمنتسبيه بقولها أنها(استفادت مما نشر عن التجربة التي مرت بها إدارة موقع الشبكة العمانية (منتديات سبلة العرب)، وبعد صدور المرسوم السلطاني 59/2008 القاضي بتعديل مواد في قانون الاتصالات من ضمنها المادة (61) والتي تضع صاحب الموقع او المدير له او المشرف في دائرة الاتهام تلقائيا عن طريق إدخال جزئية (العمل السلبي)، وبالنظر إلى المادتين 90 و 91 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 قررت إدارة الحارة العمانية اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقنية والإدارية من ضمنها عدم قيام خادم الموقع (السيرفر) بالاحتفاظ ببيانات البصمة الإلكترونية للعضو (ip) في قاعدة البيانات كونها تعتبر من المراسلات التي تحصل بين جهاز المستخدم للمنتدى (العضو) وبين الخادم الالكتروني للموقع (السيرفر) والتي يقتضي ضبطها إذن من الادعاء العام).

* دليل ضعف
يرى القاص حمود بن حمد الشكيلي (إن حجب موقع الحارة العمانية ما هو إلا دليل ضعف من قبل من أمر بهذا الحجب، وما هذا الحجب والمنع إلا إقصاء للآخر وعدم قبوله، وهذا يخالف ما تردده المؤسسة في بلدنا، فهي تزعم إنها مع الآخر ومع قبول فكره، والبيان الذي أصدره الإدعاء العام حول هذا الحجب، ما هو إلا مراوغة للعقول، لو كان صحيحا من أن المنع بسبب رفع دعاوى من قبل مواطنين ضد أناس مجهولين بالاسم الصريح، فلنا حق من هذا الإدعاء أن يطلع الناس في عُمان على ملف القضية، وأن يحرِّك الإعلام الراكد في تبيان هذه القضية التي أرى إنها حق أريد بها باطل).

* لا تستطيع ان تكون ضد
بينما يتساءل الناشط والقاص نبهان الحنشي: ( ما الذي تمثله سياسة الحجب؟.. وهل هي حقا ضرورية، فلا تستطيع أن تكون معها طالما مثّل الموقع أو الصحيفة أو المنتدى حرية رأي ومساحة من الحقيقة؟ .. ولكنك.. لا تستطيع أن تكون ضد.. طالما كان هناك انتهاكا للعرض وتشهيرا بالناس.. كما حدث في بعض المواقع ضد بعض المعتصمين.

بالتأكيد لا يتناسب.. وهذا ما لا نرجو حدوثه أو تكرره، ونتمنى أن يصدر بيانا سريعا يتبعه التنفيذ.. بضرورة رجوع الحارة.. لأن اليد الأمنية لا تتعامل مع حرية التعبير بمفهومها الثقافي.. بل الجنائي، وطالما إدارة الموقع أو المنتدى قادرة على ضبط المواضيع التي لا تحتوي على اثباتات أو سندات تدعمها، فلا حجة للأمن أو الادعاء في العمل على حجب المواقع أو مساسها).

ويضيف نبهان (للأسف.. ليس هناك إلى الآن موقع أو منتدى يتحلى بالمسؤولية الكاملة.. ولكن دائما ما توجد بعض الرقابة على المواضيع التي يهدف طارحوها إلى الإساءة و التشهير دون وجود الأدلة.. فإن تنتقد الوظيفة أو المنصب شيء.. وأن تشهّر بالشخص نفسه شيء آخر.. ربما نلاحظ بعض المنتديات تسمح بوجود هذه المواضيع لفترة من الوقت، ثم تقوم بغلقها، ولكنها لا تتخذ حيال الشخص الذي أساء أية إجراءات مثل إلغاء عضويته، وتجد الشخص نفسه يمارس عملية الشتم والسب والتشهير.. فلماذا تغيب المسؤولية هنا؟؟؟

سياسة الحجب.. لها دلالتها الخطيرة مستقبلا، وذلك أنه سيتم اختلاق الأسباب دائما للقضاء على منتديات إلكترونية وتصفية الحسابات معها.. بحجج واهية، ولكن الأساس لحماية مصالح معينة والتغطية على حقائق مهمة,, تماما مثلما حدث مع الحارة التي ساهمت في الفترة الأخيرة، في نشر عددا من الحقائق التي أقلقت فعلا الرأي الأمني في البلد)

إن عملية الحجب التي تعرض لها موقع الحارة لا يعتبر سوى رأي معارض لما يدور في منتداها وهذا الرأي كان مدعوما من شركة الاتصالات. الآن هل يستطيع موقع الحارة العودة بطريقة أو بأخرى ؟

نقول نعم وكل من يتعامل مع الشبكة المعلوماتية يعلم أن هذا الأمر متاح .
ثانيا أنا أعتقد انه لا يمكننا القول أن الدولة تحارب حرية التعبير إلا في حالة أن أصحاب الموقع منعوا رسميا أو تم إلقاء القبض عليهم بسبب موقعهم الالكتروني ، أما في حالة ان الموقع تم إغلاقه فبإمكان أصحابه إعادة تشغيله بطريقة أو بأخرى .

ثالثا أنا اعتقد أن من حق الدولة أيا كانت إذا رأت أن موقعا ما يحاول-بحسب رأيها وقناعتها- الإخلال بنظامها الوطني والقومي أن تحاول جاهدة إغلاقه بشتى الطرق ،وعلى صاحب الموقع إذا رأى أن موقعه يخدم قضيته الوطنية – حسب رأيه وقناعته- أن يحاول جاهدا على نشر قضيته بالطرق التي يراها مناسبة لإيصال رسالته .

الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية حاولت وقف نشر الويكليكس لكنها لم تستطع ، وبرغم أن أمريكا هي الدولة ذات السلطة العليا في الشبكة إلا إنها لم تستطع الحد من تسرب المعلومات . لذلك فإن الحديث عن لجم حرية التعبير في الشبكة العنكبوتية عن طريق دولة أو حكومة ما ليس مقنعا لكل من يتعامل مع الشبكة العنكبوتية .

منع الحريات العامة للتعبير هي فقط في ما تملكه الدولة أو يقع تحت سيطرتها المباشرة ، كأن تتحكم في القناة الإعلامية فتوقفها أو صحيفة محلية فتمنع إصدارها أو تقوم بسجن أو قمع أصحاب الفكر أو الرأي (الحر) وتمنعهم من ممارسة حق التعبير .

ولا اعتقد أن حجب موقع يستطيع أصحابه رفع الحجب عنه بطرق كثيرة هو كبت للحريات العامة).

ويقول الدكتور زكريا المحرمي ان (حجب مواقع الحوار وحضر منابر طرح الأفكار يماثل في النتيجة والأثر قيام الأمم السابقة بحصار الأنبياء والتضييق على الفلاسفة والقديسين والحكماء ! النتيجة كانت دائما في صالح الطرف المقموع الذي تؤدي سياسات الحجب والحضر إلى انشقاقه وابتداعه لوسائل تواصل لا تصل إليها أيدي السلطة ، الأمر الذي يؤدي لتقوية هذه الأطراف وانتصارها لا إعلاميا فحسب بل وحتى اجتماعيا وسياسيا . ليس مبالغة القول أن الدعوة إلى حجب المنابر الحوارية هي دعوة تسيء إلى النظام السياسي.

ان الناظر لحال منتديات الحوار يجد انها جميعا تعاني من رداءة الفكر المطروح ورثاثة الحوارات الجارية فيها ، ولا تنتعش مثل هذه المواقع الا حين تغيض المنابر الرسمية الحرية ، فلهذا ليس من الحكمة إطلاقا تضخيم مثل هذه المنابر عن طريق حجبها وإعطاء مرتاديها الذين عادة ما يكون أغلبهم من العامة والمراهقين نوعا من البطولة المعنوية من خلال جعلهم أندادا للمؤسسة الرسمية . تمثل منتديات الحوار في كثير من الأحيان متنفسا للكثير من الهواجس والوساوس والأفكار التي من مصلحة المجتمع طرحها علبنا بدلا من كبتها ، ألأمر الذي قد يؤدي الى اختفائها ومن ثم تسربها أما بصورة خفية بعيدة عن الرصد أو قد تظهر بصورة انفجارية في العلن .

المحصلة ان سياسة حجب المواقع لا تساهم سوى في تفريخ الانشقاق والتطرف وإضعاف النظام العام ،إضافة إلى تضخيم الأفكار غير الحميدة بعيدا عن رقابة المجتمع الذي سيفاجأ بها حين تنفجر في وجهه).

و بأي شكل من الأشكال حجب مساحات الرأي و التعبير ظاهرة غير حضارية و لكن الأمر ليس له من مبرر سوى أن التجربة لا تزال جديدة علينا،فمثلا قبل حجب منتديات الحارة حجبت إحدى المدونات كانت قبل غير محجوبة و تكتب بذات الإتجاة ففتح صاحب المدونة مدونة أخرى بنفس الاسم و لذات الهدف و يصل لها المتصفح!

حقيقة لم اسمع عن حجب مواقع من أول قضية سوى لدينا في دول أخرى عندما سربت وثائق سرية تخص أمن دوله حوكم من سربها،و لكن المنتديات التي تبادلت الوثائق عبر النت لم تغلق!
عندما يتم تجاوز ما على شخص وإساءة لسمعته فالمسألة تحسب قذف و تشهير و على المشرفين على المنتديات التحلي بالمسؤولية و منع ذلك و هذا فقط حدود مسؤوليتهم ..أما أن يطلب أن يصبحوا مخبرين فهذا غير منطقي أبدا!

يحاسب من كتب الموضوع و يحاسب المشرف و الإدارة على عدم حذف الموضوع،
أما حجب الموقع أو إجبار المشرفين على العمل كمخبرين فهذا ما لم نكن نتمنى أن يحدث في وقت تكال فيه اتهامات و تزيف حقائق و تصور السلطنة و كأنها دولة تقمع و تضيق الحريات،و كل الأخطاء التي حدثت حدثت بحسن نية نتيجة إجتهادات شخصية و لا حل غير بقوانين تفصيله تنظم حرية التعبير و الفكر و تكون ضامنة لها و لسمعة الوطن من عواقب الاجتهادات"

أيضا أذا كان هناك خطأ فبالإمكان أن يكون الموقع غير محجوب وتتم المحاسبة لأنها أيضا تأخذ وقتا طويلا . فلا يعقل أن يكون محجوبا كل هذه الفترة ، لان هذا يعتبر إتمام تنفيذ الحكم قبل أن يتم الإدانة ، ثم إذا طلعت القضية براءة ولم يجدوا شيئا على الموقع هل هم مستعدون أن يعوضوا الموقع بعد أن تم تنفيذ الحكم وهو الحجب وما هي آلية التعويض كعدد أيام الحجب وغيره . وماذا سيستفيد الموقع بعد أن يخسر العديد من الزوار .وماذا لو كان لا يحتاج للتعويض بمبالغ مادية . هذه الأسئلة لتجنبها الحل موجود وهي أن لا يحجب الموقع مع استمرار المحاسبة) .

بالنسبة لروح المسؤولية فإن المواقع نعم تتمتع بالمسؤولية من خلال طرح الأنظمة والقوانين التي تتماشى مع المجتمع والدين الإسلامي ، وأحب أن أنوه بأن المتعارف عليه في المواقع الالكترونية نجد العديد من الشروط وأهمها شرطا نجده بشكل بارز وواضح وهو أن كل كاتب يتحمل مسؤولية ما يكتبه) .

*واجهة للفكر والثقافة
وأخيرا يقول الشاعر حمد البدواوي (بالنسبة للمواقع الالكترونية فليست جميعها على القدر الكافي من المسؤولية ولهذا هي تتحمل تبعات ما يتم تداوله فيها
وأتمنى أن تكون مواقعنا الالكترونية واجهة حضارية للفكر والثقافة بما يتناسب وحضارتنا
بالتأكيد ان سياسة الحجب ليست هي الأنسب للتحاور مع أي طرف لأنها لا تتناسب وحرية التعبير عن الرأي ويمكن لمن يتم حجبهم اللجوء الى وسائل أخرى مما يقلل الفائدة المرجوة من الحجب

دانت العديد من الأوساط المهتمة بالرأي والتعبير عنه غلق المنتدى، حيث عد هذا الغلق انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير التي كفلها النظام الأساسي للدولة، فبما أن الادعاء العام هو المختص بتولي الدعوى العمومية باسم المجتمع وهو الساهر عليها، فلا بد لنا أن نقف معه ومع خطواته، ولكن قبل أن نشن آيات الدفاع عن تصرفات الادعاء لا بد لنا من توضيح نقطة أساسية تحوم حولها التساؤلات المثارة في صدر العنوان، فما سيرد محض رأي ويحق لمن يشاء مخالفته وتصويب الخطأ إن وجد.

قانون الاجراءات الجزائية يفصل بشكل دقيق الدور الذي يقوم به الادعاء بدءا من تلقي الخبر أو الشكوى حتى التصرف بهذه الشكوى، فلم نجد بين طيات هذا القانون ما بين صلاحيات الادعاء العام ولا السلطة الضبطية قرار حجب أي موقع إلكتروني، وما يدلل ذلك أن بعض الصلاحيات التي تكبل حقوق الافراد لا بد لها من نصوص خاصة فعلى سبيل المثال أتت بعض القوانين الأخرى لتعطي الادعاء العام بعض الحقوق أبرزها بعض الحقوق المنصوص عليها في قانون تسليم المجرمين، كما يجوز للادعاء العام التحفظ على أموال من أقيمت عليه دعوى بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة 12 من قانون غسل الأموال تجيز للادعاء وقف بعض المعاملات لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، بمعنى أن صلاحياته التي تمس حرية الأفراد وحق الملكية وحقوق الأفراد بشكل عام مقيدة ومحدد صلاحياته بالوقت والمكان كما هو الحال في الحبس الاحتياطي، مما يدل بما لا يدع مجالا للشك أن المشرع في العديد من القوانين المتعلقة بالجزاء يبين بشكل دقيق صلاحيات الادعاء العام ومن خلال قراءة توجه المشرع نستدل أن سلطات الادعاء العام سلطة مقيدة وليس مطلقة بالتالي عليها التقيد بالخطى التي رسمها القانون، فيا ترى أين هذا السند الذي أعطى رئيس ادعاء إصداره؟ (*)

سأكون أكثر تفاؤلا، وسأبحث بين طيات قانون الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عّلي أجد ما يتعلق بهذا الأمر سواء من بعيد أو قريب، فبالرجوع إلى هذه القوانين وجدتها تميل وبشكل واضح إلى جعل كل ما يمس حرية وحقوق الافراد بيد القضاء بعيدا عن السلطة التنفيذية وسلطة الاتهام (الادعاء العام)، وما يعزز هذا الموقف أن المادة الخامسة -بعد تعديلها عام 2007م - من قانون الاتصالات تحظر مراقبة وسائل الاتصال إلا بإذن من المحكمة، وفي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص المادة 32 "...على المحكمة المختصة الحكم..ب- غلق الموقع الالكتروني والمحل الذي ارتكبت فيه جريمة تقنية المعلومات أو الشروع فيها، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه وعدم اعتراض ويكون الغلق دائما أو مؤقتا..." يلاحظ أن هذه المادة تؤكد التوجه الذي انتهجه المشرع وسبق بيانه أعلاه، أن كل ما يتعلق بمس الحرية أو الملكية لا بد له من نصوص خاصة توضح صلاحيات الجهة المناط بها الأمر، وذلك تماشيا مع القواعد التي أرساها النظام الأساسي للدولة.

على كل حال ندعو رئيس اللجنة المستحدثة بالقرار رقم (42/2011) أن يتراجع عن هذا القرار.

• التبس لدى البعض عبارة قرار قضائي، فما يجب توضيحه أن بعض القرارات التي يصدرها الادعاء العام تسمى قرارات قضائية

المصدر : جريدة الزمن
1/5/2011