الفلسطينيون يقرون تشكيل حكومة توافق وطني قبل نهاية مارس
الفلسطينيون يقرون تشكيل حكومة توافق وطني قبل نهاية مارس
إسرائيل تقدم قائمتها المقترحة للأسرى وتوجه للعب بورقة الاقتصاد للتنصل من حل الدولتين
القاهرة ـ عواصم ـ (الوطن) ـ وكالات:أقر الفلسطينيون في ختام حوارهم الوطني الذي عقد أمس برعاية مصرية في القاهرة تشكيل حكومة توافق وطني قبل نهاية مارس المقبل، على أن يتم مناقشة شكل هذه الحكومة وتفاصيلها من خلال اللجنة المعنية بالحكومة والتي أقر الاجتماع تشكيلها إضافة إلى 4 لجان أخرى، فيما سلمت إسرائيل إلى الوسيط المصري قائمة بأسماء أسرى فلسطينيين تقترح إسرائيل الإفراج عنهم في إطار صفقة تبادل، في حين برز توجه لدى الحكومة الإسرائيلية القادمة والتي يترأسها بنيامين نتنياهو للعب بورقة تحسين الاقتصاد الفلسطيني في مسعى للتنصل من حل الدولتين.
وقال بيان رسمي صادر في ختام مؤتمر الحوار الفلسطيني إنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة "توافق وطني" قبل نهاية مارس المقبل.
وأكد البيان الذي تلاه رئيس وفد حركة فتح إلى مؤتمر الحوار احمد قريع (ابو علاء) خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إضافة إلى ممثلي الفصائل الفلسطينية أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل اللجان الخمس التي ستنبثق عن المؤتمر بما فيها لجنة الحكومة "وأن يبدأ عمل اللجان في العاشر من مارس على أن تنجز أعمالها قبل نهاية مارس المقبل".
وأوضح ابو مرزوق أنه "لم يتم الاتفاق بعد" على شكل الحكومة ولا على من سيترأسها وأن كل هذه القضايا ستتم مناقشتها والتوصل إلى تفاهمات بشأنها خلال مناقشات اللجنة المعنية.
وقال قريع "قد تكون الحكومة الجديدة حكومة تكنوقراط أو حكومة فصائل .. اللجنة ستقرر كيف سيكون شكل هذه الحكومة".
وكان أبو مرزوق اعتبر في بداية المؤتمر الصحفي أن "هذا اليوم هو من الأيام البيضاء" في تاريخ الشعب الفلسطيني وأنه "بداية لمرحلة جديدة".
وأكد قريع كذلك أن "الأجواء كانت إيجابية وكان الجميع يتمتع بروح بناءة ومدركا لأهمية نجاح الحوار الوطني الفلسطيني".
وأشاد البيان بمثابرة مصر ورعايتها لهذا الحوار مشيرا إلى الاتفاق على تشكيل خمس لجان للتوافق على حكومة وحدة وطنية، وبناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية لا فصائلية، وتطوير وتفعيل منظمة التحرير، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، والحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني.
ولجنة الحكومة تهدف إلى الوصول لتشكيل حكومة توافق وطني، ولجنة الأمن بما يكفل بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية غير فصائلية، ولجنة منظمة التحرير الفلسطينية بهدف تطوير وتفعيل وإعادة بناء مؤسساتها وفقا لإعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، ولجنة الانتخابات بهدف إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بما لا يتجاوز موعدها المحدد في القانون، ولجنة المصالحات الوطنية بما يرسخ ثقافة التسامح والديمقراطية وقيم الاحترام المتبادل وتحريم الاقتتال الداخلي.
وفي كل هذه اللجان، فقد تم تسمية ممثلي الفصائل والشخصيات الوطنية المستقلة ، كما تم التفاهم على الإطار العام لمهمات وآليات عملها، والاتفاق على أن يبدأ عمل اللجان كافة يوم العاشر من مارس المقبل على أن تنجز أعمالها قبل نهاية الشهر نفسه.
كما قرر المجتمعون حسب البيان، "تشكيل لجنة التوجيه العليا".
وقال مسؤولون فلسطينيون إن هذه اللجنة ستضم ممثلين عن مصر والدول العربية والأمناء العامين للمنظمات الفلسطينية وستكون مهمتها تذليل العقبات التي قد تنشأ أثناء عمل اللجان.
ودعا المجتمعون إلى الشروع بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ووقف كل أشكال الملاحقة والانتهاك للحقوق والحريات الديمقراطية، كما اتفق الجميع على وقف الحملات الإعلامية المتبادلة ومتابعة كل ذلك وفقا لآليات تم الاتفاق عليها.
وكان رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان، وهو الوسيط الرئيسي بين الفصائل الفلسطينية منذ عدة سنوات، دعا في كلمة افتتح بها المؤتمر الفلسطينيين إلى اتخاذ قرارهم بشكل مستقل والابتعاد عن التوازنات الاقليمية.
وقال اللواء سليمان "اجعلوا قراركم بأيديكم وابتعدوا عن التوازنات الاقليمية" مشددا على أن الهدف من الحوار الوطني الفلسطيني الشامل هو وضع "آلية لتحقيق هدف رئيسي وهو إنهاء الانقسام" معتبرا انها ليست مهمة "مستحيلة وكل ما تتطلبه هو أن نخلص النوايا وان تتوفر الإرادة التي تمتلكونها".
إلى ذلك سلم مبعوث إسرائيلي القيادة المصرية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقترح الإفراج عنهم ووقت وكيفية الإفراج عنهم لتسليمها إلى قادة حركة حماس.
وأجرى عوفر ديكل الذي رافقه وفد خلال زيارته مباحثات مع المسئولين المصريين تناولت سبل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير بقطاع غزة جلعاد شاليط وذلك في إطار الجهود المصرية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين الجانبين.
وكانت حماس تقدمت من قبل بقائمة تضم ألف أسير فلسطيني إلا أن إسرائيل تحفظت على 57 % منهم بدعوى مشاركتهم في أعمال مسلحة ضدها.
وغادر ديكل وهو المسئول عن ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين القاهرة عائدا إلى تل أبيب على متن طائرة خاصة بعد الزيارة القصيرة التي استغرقت عدة ساعات إلى مصر.
من ناحية أخرى قال مستشار كبير إن بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة الاسرائيلية سيتركز على ما قال إنه "تحسين" الاقتصاد الفلسطيني فور توليه رئاسة الحكومة الاسرائيلية.
وقال المستشار دوري جولد "أعتقد ان النقطة الرئيسية أمام نتنياهو انه فور توليه منصب رئيس الوزراء سيسعى للتحرك بقوة على الجبهة الاقتصادية محاولا تحسين الظروف على الارض للفلسطينيين."
وقال جولد "إذا نظر المجتمع الدولي إلى ما هو ابعد من اللهجة المعتادة المرتبطة بعملية السلام العربية الاسرائيلية وتطلع إلى الواقع القائم على الارض فإنني اعتقد انهم سيفهمون المنطق الكامن وراء سياسة نتنياهو."
وقال "لا تنسوا اننا شهدنا ستة من رؤساء الوزارات الاسرائيليين واثنين من الرؤساء الاميركيين ولم يقدم احد اتفاقا للسلام منذ عام 1993".
وقال جولد ان نتنياهو "لديه بضع افكار محددة جدا في هذا الصدد "لكن أي خطة مفصلة ينبغي أن تنتظر التشاور مع مسؤولي الأمن الاسرائيليين بعد ان يتولى منصبه.
وتحدث نتنياهو بشكل عام فقط عن الدولة الفلسطينية التي قال إنها ستتمتع بسيادة محدودة وتكون منزوعة السلاح.
وبوصفه مؤيدا للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية فلم يحدد رؤيته لحدودها المستقبلية.
وقال جولد المولود بالولايات المتحدة والسفير الاسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة الذي يعمل مستشارا لنتنياهو لشؤون السياسة الخارجية " نتنياهو غير مهتم بالعبارات اللفظية أي 'دولة' فلسطينية بالمقارنة بأي اسم آخر."
واضاف "انه يتطلع الى السلطات التي ستتمتع بها دولة فلسطينية. والشيء الحاسم بالنسبة له هو ان يكون للفلسطينيين كل السلطات الضرورية للتمتع بالحكم الذاتي وليس اي سلطات يمكن ان تقوض امن دولة اسرائيل."
وقال "بعض الناس يقولون 'دولة' فلسطينية في البداية ثم يحاولون ان يخصموا سلطات متضمنة في استخدامهم لكلمة دولة. لكن سياسة نتنياهو من جانب معين اكثر صدقا."
على حد قوله.
|
العرض العادي
