الأزمة المالية وانهيار البنوك العالمية
 

أرى لزما علينا أن نناقش ألأزمة المالية العالمية وإنهيار البنوك الكبرى العالمية :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: 0
محاور المناقشة :-
1 -أصل ألأزمة:thumbup1: 0
2 - تواريخ ألأزمة وتطورها :nono: 0
3 - من المستفيد من ألأزمة :icon9: ؟0
4 - الهدف لمن فعل هذه ألأزمة سواء الواضح أو الخفي :icon31: 0
5 - كيف تنتهي هذه ألأزمة وتوابعها ؟ :shutup: 0
6 - ألأزمة والدول العربية 0:fruits_cherry:
مع العلم أن الجميع له حق المشاركة وليس المتخصيصين فقط 0

تشكرر اخوي انا بعد مامختصة بس ان شاء الله نشارك :thumbsup:

بقلم: أ.د/ عبد الحميد الغزالي


بناءً على تكليف فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين إياي بالكتابة في موضوع الأزمة المالية العالمية، وإلقاء الضوء على طبيعة ونوعية وحجم الأزمة؛ فقد قمت بكتابة هذا المقال، راجيًا أن يسد الثغرة في هذا الباب، خاصةً والأزمة مستعرة، وتمثل مثار اهتمام الكثيرين من الكتَّاب والسياسيين والاقتصاديين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؛ لما لهذه الأزمة من آثار وتداعيات مهمة في حاضر ومستقبل الدول والأمم والشعوب.

نعلم أن النظام المصرفي بالنسبة للاقتصاد المعاصر بمثابة القلب من الجسد، وأن النقود- أي السيولة- تُعدُّ بمثابة الدم الذي يضخه هذا القلب المصرفي في عروق- أي أنشطة- هذا الجسد الاقتصادي، ويتكوَّن النظام المصرفي من: البنك المركزي والمؤسسات النقدية؛ أي البنوك وشركات التأمين وسوق المال، ويقوم الفن المصرفي على المواءمة أو التوفيق بين اعتبارين متناقضين: الثقة أو السيولة من ناحية، والعائد أو الربحية من ناحية أخرى؛ فالبنك كمشروع اقتصادي يتعيَّن أن يحقق ربحًا لأصحابه المساهمين وكمشروع اقتصادي من نوع خاص بحسب طبيعة نشاطه، وهي التعامل في "الائتمان"، يتعيَّن أن يحافظ على حد معين من السيولة في أصوله حتى يكتسب ثقة المتعاملين معه بأنه يستطيع أن يلبي طلباتهم بالدفع نقدًا عند الطلب، أو بعد ترتيبات معينة.

وعلى ذلك إذا ركَّز البنك على اعتبار واحد من هذين الاعتبارين؛ فإنه يفقد شرط وجوده في السوق المصرفي، فإذا وجَّه جل موارده المالية لمقابلة اعتبار الثقة- أي السيولة- فإن هذه السياسة ستكون على حساب الاعتبار الثاني وهو الربحية، ومن ثم يصبح مشروعًا غير مربح لا مبرر إذًا لوجوده، وإذا وظف جل موارده في أصول مثمرة؛ أي مدرَّة لعوائد مرتفعة نسبيًّا كالأوراق المالية طويلة الأجل؛ أي الأسهم والسندات والقروض والسلفيات، سيكون ذلك على حساب السيولة، وبالتالي الثقة؛ حيث سيفقد ثقة عملائه لأنه لن يستطيع أن يستجيب لطلباتهم بالدفع نقدًا، ومن ثم يفقد مبرر وجوده كمؤسسة نقدية..

وعليه يتأسس الفن المصرفي في أن يشكِّل البنك مجموع أصوله؛ بما يضمن له السيولة الكافية مع الربح المناسب، وعادةً ما تتراوح نسبة الأصول السائلة ما بين (30%): (40%) من مجموع الأصول الكلية للبنك.

وبالنسبة للأصول قليلة السيولة أو المثمرة؛ يتعيَّن على البنك أن يتوخَّى في تكوينها تقليل "مخاطر" الائتمان بقدر الإمكان، فيكوِّن محفظة أوراقه المالية من أوراق "جيدة"، ويختار عملاءه "المقترضين" بدقة، وفقًا لمعايير معروفة من استعلام عن العميل، خاصةً مركزه المالي وسمعته الائتمانية، بل سمعته الشخصية، بالإضافة إلى أخذ ضمانات؛ أي رهن يغطي، إن لم يزد عن قيمة القرض؛ للرجوع إليه عند عدم السداد في تاريخ الاستحقاق، وهذا ما يطلق عليه الاقتصاديون النقديون : "إدارة مخاطر الائتمان".

وأخيرًا تتطلب الإدارة الرشيدة للبنك أن تكون موارده الذاتية- أي رأسماله المدفوع والاحتياطيات والمخصصات- "كافيةً" لمقابلة المخاطر المحتملة لقروض "رديئة"؛ أي مشكوك فيها أو معدومة، على أن تشكِّل هذه الموارد نسبةً تتراوح بين (8%) إلى (15%) من إجمالي الأصول "عالية المخاطر".

ومن أهم وظائف البنك المركزي الرقابة والإشراف، بل التفتيش على أن البنوك تتقيَّد بهذه المتطلبات، وتلتزم في عملها بهذه القواعد، والتي نسميها في العرف المصرفي بالسياسات المصرفية؛ إذًا هذه السياسات هي:
* سياسة إدارة السيولة والربحية.
* سياسة إدارة مخاطر الائتمان.
* سياسة كفاية رأس المال.

الأزمة التي يعيشها العالم الآن بعامة، وتعيشها الولايات المتحدة الأمريكية بخاصة، نجمت عن عدم الالتزام غير المسئول، بل المتعمد، بهذه المتطلبات من قبل البنوك، ومن الإهمال غير المسئول، بل عدم الاكتراث الذي يكاد يكون متعمَّدًا طوال الست سنوات الماضية وحتى الآن، من قبل الاحتياطي الفيدرالي؛ أي البنك المركزي- الأمريكي- في القيام بواجباته الإشرافية والرقابية والتفتيشية، ومن ثم وقعت الأزمة المالية الحادة، والتي امتدت إلى الدول الأوروبية، ودول جنوب شرق آسيا واليابان والصين ثم الدول النامية، تنذر بكساد عالمي يصغر أمامه تمامًا الكساد العالمي العظيم في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن الماضي!.

فَجَريًا وراء "أقصى" ربح وأسرعه؛ أفرطت المؤسسات النقدية في تقديم كمٍّ ضخمٍ للغاية من القروض للأفراد، وبالذات في مجال الرهن العقاري، دونما دراسات استعلامية تُذكر عنهم، ودونما اعتبار للسيولة وكفاية رأس المال؛ مما أدى إلى تعثر الكثير من المقترضين عن السداد، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار العقارات، ومن ثم غرق المواطنون في الديون، وأصبحت المؤسسات النقدية على مشارف الإفلاس، وساعد على هذا الوضع المأزوم أربعة عوامل:
الأول يتمثل في شبه غياب الرقابة من قبل السلطات النقدية على العمل المصرفي، خاصةً أن أكثر من أربعة أخماس هذا العمل كان يتم "خارج بنود الميزانية"، وبالتالي لا يخضع رسميًّا للرقابة، رغم علم هذه السلطات بهذه الحقيقة، وعليه كان ذلك أدعى أن تعمل على إخضاع هذا النشاط لرقابتها.

والثاني يتركز في المضاربات- أي المقامرة- المحمومة في "وول ستريت"، والتي تتصاعد بلا ضابط ولا رابط ولا منطق، كلما تقلَّصت "الثقة" في السوق وفي الاقتصاد.

والثالث يدور حول انتشار استخدام أدوات مالية مبتكرة، يرفضها بالطبع شرعُنا الحنيف، وهي المشتقات: المستقبليات والخيارات والتحوطات ضد تغيير سعر الفائدة؛ أي المتاجرة في المخاطر؛ فقامت هذه الأدوات على إعادة بيع القروض العقارية، وغيرها من القروض، المشكوك فيها في شكل أوراق مالية، وتم تداول هذه الأوراق، وتنطوي بالطبع هذه المعاملات على محظورات يحرمها نظامُنا الإسلامي؛ فهي بيع الإنسان ما لم يملك، وبيع الدين بالدين، كما تنطوي على غررٍ أي جهالة كبيرة، وبعضها ينطوي على "ربا" صريح.

والرابع ينحصر في فساد الإدارة العليا في كثير من هذه المؤسسات؛ مما جعلها لا تهتم كثيرًا بالقواعد المصرفية قدر اهتمامها بالمرتبات الخيالية التي كانت تتقاضاها؛ فمثلاً بلغت مرتبات ومكافآت رئيس بنك "ليمان براذرز" (486) مليون دولار عن عام 2007م.

ومن ثم بدأ الانهيار، وبدأ التدخل الحكومي، فمثلاً أعطت الإدارة الأمريكية ضماناتٍ لمساعدة "جي بي مورجان" على شراء "بيرسترنز" وتركت "ليمان براذرز" يعلن إفلاسه لعدم ملاءته، وتدخلت تأميمًا لإنقاذ "فريدي ماك" و"فاني ماي" و"آي إيه جي"، ثم أغلقت أخيرًا "واشنطن ميوتيوال"، وانتقلت عدوى الإفلاسات والتأميمات إلى دول أوروبا الغربية، وبالذات إنجلترا وفرنسا وإيطاليا ولكسمبرج.

ووصل النظام المصرفي الأمريكي في النهاية إلى درجة من فقدان "الثقة"؛ أدت إلى حالة "التجمد الائتماني"، فلا يوجد أي إقراض واقتراض بين البنوك، ولا يوجد أي إقراض لقطاع الأعمال أو المستهلكين، ومن ثم توجد حالة شلل يكاد يكون كاملاً في التيارات النقدية "المحركة" للتيارات الحقيقية؛ أي للنشاط الاقتصادي "العيني"، خاصةً إذا أضفنا إلى ذلك الإحجام شبه الكامل من المستهلك الأمريكي عن الإنفاق خوفًا من واحتياطًا للطوارئ في المستقبل، وهنا تكون بداية الانهيار الكبير، ليس في سوق المال فحسب، وإنما أيضًا في أساسيات الاقتصاد.

ولعل هذا الذي دفع الإدارة الأمريكية إلى الإسراع بخطة الإنقاذ والبالغة (700) بليون دولار، وهذه الخطة في رأي كثير من المتخصصين لا تعالج جذور الأزمة ومسبباتها، وإنما تتصدَّى لأعراض ومظاهر هذه الأزمة، وبالتالي، قد لا تُحدث الأثر المطلوب والمأمول، وتتلخَّص جذور الأزمة في فوضى الجهاز المصرفي، وعليه.. لإعادة الانضباط إلى هذا الجهاز كي يؤدي وظيفته الحيوية؛ يتعيَّن تقويم وتطوير قواعد عمل الوحدات المصرفية وأدوات الرقابة عليها، ومحاسبة المسئولين عن هذه الأزمة،
ثم العودة إلى سياسات مصرفية منضبطة حول:
- إدارة السيولة والعائد.
- إدارة مخاطر الائتمان.
- إدارة كفاية رأس المال.

نحن هنا، لا نتكلم عن بازل (1) وبازل (2)، ولكننا بالقطع نتكلم عن بازل جديدة تمامًا؛ إذ إن الأزمة تجاوزت "كل" الترتيبات السابقة، والتي كانت تهدف إلى تحسين أداء الأنظمة المصرفية، ولعل القمة الأوروبية المصغرة، والتي عُقدت بباريس منذ أيام عندما نادت بضرورة عقد "مؤتمر دولي عاجل" لبحث الإصلاح المصرفي في العالم.. تشير إلى هذا الاتجاه.

لا شك أن ما تعرَّض له النظام الرأسمالي خلال الأسابيع الماضية يشكِّل تحديًا حقيقيًّا لبعض ثوابته الرئيسية؛ مثل: الحرية الاقتصادية، والدولة الحارسة غير المتدخلة في النشاط الاقتصادي، فالذي يحدث الآن هو "تدخل" شديد العمق وشديد الوضوح؛ ليس من السلطات النقدية فحسب، بل من السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ولقد سُميت خطة الإنقاذ على اسم وزير الخزانة الأمريكي؛ أي خطة "بولسون"؛ ولذلك دفاعًا عن هذا النظام، وقَّع أكثر من (50) اقتصاديًّا أكاديميًّا على وثيقة ترفض هذا التدخل وترفض هذه الخطة؛ بحجة أن هذه الخطة جاءت لمكافأة المسيء الفاسد، ويتحمَّل تكلفتها المواطن الأمريكي العادي؛ الذي لا يعدُّ بأية حال مشاركًا في صنع هذه الأزمة، وإن كان يتحمل كل تبعاتها، وفي الوقت نفسه، يرى الموقِّعون أن النظام قادر على أن يصحِّح نفسه بنفسه، وإن كان هذا الرأي محلَّ جدل كبير وشك أكبر.

ولقد علَّق أحد الاقتصاديين الأمريكيين على التدخل الحكومي الحادث الآن في النشاط الاقتصادي بالقول: "مرحبًا بكم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية الأمريكية"، بينما يرى الآخر ناقدًا هذا التدخل بالقول: "لقد تسبب أباطرة "وول ستريت" في تلويث الاقتصاد بقروض الرهن العقاري الفاسدة، وعليهم أن يتحملوا تكاليف التنظيف".

وأخيرًا.. ما العلاج حتى نجنِّب العالم كسادًا عالميًّا عظيمًا يقع عبؤه لا محالة على الطبقات الفقيرة والدول الفقيرة؟ رغم صعوبة هذا السؤال إلا أن إجابته تدور حول المحاور التالية:
- وقف المضاربات، أي المقامرة، وبالذات المشتقات.
- محاسبة المسئولين عن هذه الأزمة في الجهاز المصرفي.
- تشديد رقابة البنك المركزي على العمل المصرفي بعامة وعلى ضخ الائتمان بخاصة.
- تفعيل السياسات المصرفية بحزم وصرامة، خاصةً فيما يتصل بإدارة السيولة والعائد، ومخاطر الائتمان، وكفاية رأس المال.

- الاستمرار في ضخِّ السيولة في شرايين الاقتصاد حتى لا تنهار أساسيات القاعدة الإنتاجية.

وأخيرًا وليس آخرًا، التفكير الجاد في دارسة تطبيق النظام الإسلامي؛ البعيد عن سعر الفائدة "الربوي"، والقائم على معدل الربح كأداة فاعلة لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر، والذي يستند إلى القيام باستثمار "حقيقي" لتوسيع القاعدة الإنتاجية، وليس على أساس استثمار مالي قوامه المضاربات؛ أي المقامرات والاستغلال والفساد، وليتذكر منظِّرو الاقتصاد الرأسمالي ما قاله الاقتصادي الأمريكي "سيمونز" بأن الكساد العالمي العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي يرجع إلى "تغيرات الثقة الناشئة عن نظام ائتماني غير مستقر"، وأن "خطر الاضطراب الاقتصادي يمكن تفاديه إلى حدٍّ كبيرٍ إذا لم يتم اللجوء إلى الاقتراض، وإذا ما تمت الاستثمارات كلها في شكل تمويل ذاتي وبالمشاركة..".

إنها كبيرة "الربا" وراء كل الشرور الاقتصادية، التي تعاني منها البشرية؛ ولذلك لعلمه الأزلي بمن خلق وهو اللطيف الخبير؛ أعلن سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم حربًا على مقترفها؛ حتى تُطّهر المجتمعات البشرية بالابتعاد عنها؛ إذ يقول سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ* وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة: 278: 280).
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
-------------
* الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

http://www.ikhwanonline.com/images/show_10.gif

http://www.ikhwanonline.com/images/sections_09.gif http://www.ikhwanonline.com/images/sections_09.gif
http://www.ikhwanonline.com/images/sub-sections_30.gifhttp://www.ikhwanonline.com/images/sub-sections_27.gif

وإليكم هذه المقالة لمحاولة فهم الموضوع :-


بقلم: أحمد بلال

في أعقاب الكارثة الاقتصادية التي لحقت بالأسواق المالية الأمريكية هذه الأيام، انتشرت بعض المقالات التي تُبيِّن مطالبة بعض مفكري الغرب بالأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية في مجال الاقتصاد لإنقاذ اقتصادهم من الانهيار.

ففي افتتاحية مجلة (تشالينجز)، وقيل إنها من كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا، استنكر رئيس التحرير "بوفيس فانسون" التساهل في تبرير الفائدة، وقال "أظن أنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها، ما حلَّ بنا ما حلَّ من كوارثَ وأزمات، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود".

وطالب "رولان لاسكين"، رئيس تحرير صحيفة (لوجورنال دفينانس)، في افتتاحية جريدته بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي، لوضع حدٍّ لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جرَّاء التلاعب بقواعد التعامل، والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.

ومنذ عقدين من الزمن قدَّم "موريس آلي" الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، اقتراحًا للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة "الليبرالية المتوحشة"، فاقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين، هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر، ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%، وهو ما يتقارب تمامًا مع إلغاء الربا، ومع نسبة الزكاة في النظام الإسلامي.

والسؤال هو هل ننتظر نحن في بلادنا شهادات الغرب لكي نؤمنَ بأن الشريعة الإسلامية تشتمل على أسس الصلاح الاقتصادي السليم؟!، ألا يكفينا تحذيرًا من خطورة الربا: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (البقرة: من الآية 276)؟!، هل ننتظر أن تأتيَ الدعوة من الغرب للعودة لمبادئ الشريعة في الاقتصاد بعد ما حل بهم من كوارث؟!.

إن هناك في بلادنا مِنَ المحللين والمفكرين والاقتصاديين من دعا للسير في فلك الاقتصاد الأمريكي، وعدم التخلف عن ركب العولمة وآليات السوق الحر، فهو السبيل الوحيد للنهضة والتقدم.

وهناك منهم مَن حذَّر من المتابعة العمياء لسياسات العولمة، فقد شخَّص الداء، ولكنه لم يصف الدواء الناجع، وهو العودة إلى مبادئ الشريعة الغراء.

وهناك من تخصص منهم في التبرير والتحوير، لصرف الناس عن مجرد النداء بتطبيق مبادئ الشريعة، تارةً بترديد فرية العصر الحديث بعزل الدين عن السياسة، وبالتالي عن الاقتصاد، وغيره من مجالات الحياة، وتارة ببيان صعوبة الأمر وادعاء جمود الشريعة أو كثرة الآراء بها، وتارة بالتأويل الفاسد للنصوص، وخلط الكليات بالجزئيات، والفرائض بالمندوبات، والأساسيات بالفرعيات.

إن الأولى بالمفكرين والمحللين وفقهاء الاقتصاد في بلادنا أن يعكفوا على مبادئ الشريعة، التي أصبح بعض عقلاء الغرب يتنادون بها، فيوضحوها للناس، ويتولوا الدعوة إليها، ويعلنوها بعزةٍ وفخر: إن لدينا في قرآن ربنا، وهدي نبينا، ما يصلح حالكم وحالنا، في الاقتصاد والاجتماع والسياسة وغيرها.

إننا ننتظر منهم البيان والتوضيح، لهذه المبادئ، وكشف حقيقة الربا، ومدى خطورته، بعد أن جاءت على ألسنة الغربيين هذه التعبيرات الصريحة: "النقود لا تلد النقود"، "تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر"، "ضرورة التقابض في خلال ثلاثة أيام"، وكلها اصطلاحات تشير صراحةً للضج بالشكوى من الربا، الذي أمرنا القرآن بالابتعاد عنه ﴿... وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا.....﴾ (البقرة)، يا رب سلم.

ولكنْ هناك فرقٌ كبيرٌ، بين أن يدعو عقلاء الغرب لاتباع قواعد الشريعة لتصلح اقتصادهم، وبين أن ندعو نحن لاتباعها استجابةً لأمر ربنا، فنفوز ببركة الطاعة ثم بمزايا الإصلاح، إن هناك فرقًا كبيرًا، بين من يترك الخمر حفاظًا على صحته، وبين مَن يتركها طاعةً لربه، وبعدها حفاظًا على صحته.

ويجب أن نلاحظ عدة خصائص في أسس الإصلاح الاقتصادي في شريعتنا، قد لا يلاحظها الغربيون، منها ارتباط الإصلاح الاقتصادي بغيره من أوجه الإصلاح خاصةً السياسي، ومنها ارتباط البركة والنماء بالطاعة، وارتباط الغلاء والشقاء بالمعصية، ومنها المكسب المعنوي والسعادة النفسية وصلاح البال وراحة الضمير، لمَن يسير على ضوابط الحلال، ويتجنب مزالق الحرام، ابتغاء مرضاة ربه سبحانه، ثم المكسب الأخروي الكبير إلى جانب المكسب الدنيوي اليسير "بقيت كلُّها إلا كتفها".

شرح مبسَّط جدًّا لأزمة المال الأمريكية
[05/10/2008]

بقلم: د. أنس بن فيصل الحجي



يعيش "سعيد أبو الحزن" مع عائلته في شقة مستأجرة، وراتبه ينتهي دائمًا قبل نهاية الشهر.
حلم سعيد أن يمتلك بيتًا في "أمرستان"، ويتخلَّص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهريًّا.. ذات يومٍ فوجئ سعيد بأن زميله في العمل "نبهان السَهيان" اشترى بيتًا بالتقسيط، ما فاجأ سعيد هو أن راتبه الشهري هو راتب نبهان نفسه، وكلاهما لا يمكنهما بأي شكلٍ من الأشكال شراء سيارة مستعملة بالتقسيط، فكيف ببيت؟، لم يستطع سعيد أن يكتم مفاجأته فصارح نبهان بالأمر، فأخبره نبهان أنه يمكنه هو أيضًا أن يشتريَ بيتًا مثله، وأعطاه رقم تليفون المكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه.

لم يُصدِّق سعيد كلام نبهان، لكن رغبته في تملُّك بيت حرمته النوم تلك الليلة، وكان أول ما قام به في اليوم التالي هو الاتصال بالمكتب العقاري للتأكد من كلام نبهان، ففوجئ بالاهتمام الشديد، وبإصرار الموظفة "سهام نصابين" على أن يقوم هو وزوجته بزيارة المكتب بأسرع وقتٍ ممكن، وشرحت سهام لسعيد أنه لا يمكنه الحصول على أي قرضٍ من أي بنك بسبب انخفاض راتبه من جهة، ولأنه لا يملك من متاع الدنيا شيئًا ليُرهنه من جهة أخرى، ولكنها ستساعده على الحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية.

ولأن سهام تحب مساعدة "العمال والكادحين" أمثال سعيد فإنها ستساعده أكثر عن طريق تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الأولى حتى يقف سعيد على رجليه.. كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة لسعيد، المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريًّا.
باختصار.. اشترى سعيد بيتًا في شارع "البؤساء" دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجارًا للشقة، كان سعيد يرقص فرحًا عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته؛ فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءًا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارًا في الماضي، أما البنك، بنك التسليف الشعبي، فقد وافق على إعطائه أسعارَ فائدةٍ منخفضةٍ؛ دعمًا منه "لحصول كل مواطن على بيت"، وهي العبارة التي ذكرها رئيس البلد "نايم بن صاحي" في خطابه السنوي في مجلس رؤساء العشائر.

مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع ازدادت فرحة سعيد؛ فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية، وتأكد سعيد من هذا عندما اتصل ابن عمه سحلول ليخبره بأنه نظرًا لارتفاع قيمة بيته بمقدار عشرة آلاف دولار فقد استطاع الحصول على قرض قدره 30 ألف دولار من البنك مقابل رهن جزءٍ من البيت، وأخبره أنه سينفق المبلغ على الإجازة التي كان يحلم بها في جزر الواق واق، وسيُجري بعض التصليحات في البيت، أما الباقي فإنه سيستخدمه كدفعة أولية لشراء سيارة جديدة.
القانون لا يحمي المغفلين.. إلا أن صاحبنا سعيد أبو الحزن وزميله نبهان السهيان لم يقرآ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات؛ فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة، هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن، وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخَّر عن دفع أية دفعةٍ فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات.

والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد.. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزءٍ من البيت إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرةً أخرى بعد مرور عام كما نصَّ العقد، وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولارًا تأخَّر سعيد في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرةً إلى 1200 دولار شهريًّا.

ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير، وأصبح سعيد بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقَّف عن الدفع.

في العمل اكتشف سعيد أن زميله نبهان قد طُرد من بيته وعاد ليعيش مع أمه مؤقتًا، واكتشف أيضًا أن قصته هي قصة عديد من زملائه، فقرر أن يبقى في البيت حتى تأتيَ الشرطة بأمر الإخلاء.. مئات الألوف في "أمرستان" عانوا المشكلة نفسها التي أدَّت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.
أرباح البنك الذي قدَّم قرضًا لسعيد يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بل قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين؛ بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم، هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحوَّل المخاطرة إلى المستثمرين.

المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات سعيد ونبهان الشهرية.. هذا يعني أنه لو أفلس سعيد أو نبهان فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات، ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات على اعتبار أنها أصول مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات.

نعم، استخدموا ديونًا للحصول على مزيدٍ من الديون!.. المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرًا في الأمر لدرجةِ أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن باختصار.

سعيد يعتقد أن البيت بيته، والبنك يرى أن البيت ملكه أيضًا، والمستثمرون يرون أن البيت نفسه ملكهم هم؛ لأنهم يملكون السندات، وبما أنهم رهنوا السندات فإن البنك الذي قدَّم لهم القروض بنك "عماير جبل الجن"، يعتقد أن هناك بيتًا في مكانٍ ما يغطي قيمة هذه السندات، إلا أن كمية الديون تبلغ نحو 30 ضعف قيمة البيت.
أما سحلول، ابن عم سعيد، فقد أنفق جزءًا من القرض على إجازته وإصلاح بيته، ثم حصل على سيارةٍ جديدةٍ عن طريق وضع دفعة أولية قدرها ألفا دولار، وقام بنك "فار سيتي" بتمويل الباقي، قام البنك بتحويل الدَّين إلى سندات وباعها إلى بنك استثماري اسمه "لا لي ولا لغيري"، الذي احتفظ بجزءٍ منها، وقام ببيع الباقي إلى صناديق تحوط وصناديق سيادية في أنحاء العالم كافة.

سحلول يعتقد أنه يمتلك السيارة، وبنك "فار سيتي" يعتقد أنه يملك السيارة، وبنك "لا لي ولا لغيري" يعتقد أنه يمتلك السيارة، والمستثمرون يعتقدون أنهم يملكون سندات لها قيمة؛ لأن هناك سيارة في مكانٍ ما تدعمها.. المشكلة أن كل هذا حصل بسبب ارتفاع قيمة بيت سحلول، وللقارئ أن يتصور ما يمكن أن يحصل عندما تنخفض قيمة البيت، ويُطرد سحلول من عمله.
بما أن قيمة السندات السوقية وعوائدها تعتمد على تقييم شركات التقييم هذه السندات بناءً على قدرةِ المدين على الوفاء، وبما أنه ليس كل مَن اشترى البيوت له القدرة نفسها على الوفاء، فإنه ليست كل السندات سواسية؛ فالسندات التي تم التأكد من أن قدرة الوفاء فيها ستكون فيها أكيدة ستكسب تقدير "أ"، وهناك سندات أخرى ستحصل على "ب" وبعضها سيصنف على أنه لا قيمة له بسبب العجز عن الوفاء.

لتلافي هذه المشكلة قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت؛ الأمر الذي شجَّع المستثمرين في أنحاء العالم كافةً على اقتناء مزيدٍ من هذه السندات، وهكذا أصبح سعيد ونبهان وسحلول أبطال الاقتصاد العالمي.

في النهاية توقَّف سعيد عن سداد الأقساط، وكذلك فعل نبهان وسحلول وغيرهم، ففقدت السندات قيمتها، وأفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة، أما الذين اشتروا تأمينًا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملةً، فنتج من ذلك إفلاس شركة التأمين (إي آي جي).

عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض؛ الأمر الذي أثَّر في كثيرٍ من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية، وبدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور؛ الأمر الذي أجبر حكومة "أمرستان" على زيادة السيولة عن طريق ضخِّ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنَّح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون.
--------
* أكاديمي وخبير في شئون المال والنفط.

بارك الله فيك أخي الفاضل ولكن وجود أراء المتخصصين للتوضيح وبناء علي رغبةبعض المشاركين ولقد عثرة علي هذه التحليلات بعد بدء الحوار :thumbup1: 0
وأما من ناحية اللصق فكم موضوع موجود علي الشبكة ونبحث عنه ولا نجد من يعننا علي فهمه فليس الموضوع قص ولصق فقط ولكن يعرض في مكانه المناسب وبالطريقة المناسبة لتتم ألأستفادة من ولكل وجهة نظره :icon9: 00
وشاكر جدا للتوجيه والنقد الهادف البناء وهيا نستكمل حوارنا الهادف للوصول للحقائق :thumbsup: :41: 0

لقد تم توجيه الرأي العام العالمي إلى "قضية الساعة" مما يدل فعلا أن "العولمة" واقع على الأرض!!
اجتمع الكبار بزعامة العم "سام" لإيجاد مخرج للأزمة وتبنوا مخطط أعباء يحوي خطوات أسياسية وبنود يمكن تطبيقها تدريجيا للخروج من الأزمة!!

الأزمة المالية بطبيعة الحال ستنتهي عندما يصل سعر البترول إلى أدنى مستوى له..
Innocent
واضيف :--
اليهود وراء بوش وغيره في هذه ألأزمة 0
علي العرب والمسلمون فهم ذلك بسرعة وإنخاذ التدابير ألازمة دون عناد وكبر لأنهم مستهدفون 0
سبق هذه ألأزمة حمي غلاء شديدة دون مبرر معروف لنا فهل هناك إرتباط بينهما ؟؟

,ودي اشاركم في النقاش بس ما يعجبني او ما احب هالمواضيع بس حبيت اطل عليكم طله خفيفه السموحه عاد:fruits_cherry:

http://www.hesnoman.net/upload/uploa...eb1cfb4293.jpg

مشكورين ع الموضوع القيم والرائع التي يتناول موضوع مهم ..

من وجهة نظري :

هناك نوعان من البنوك :
1- بنك اسلامي .
2- بنك يتعامل بالربا .

حيث أن البنك الإسلامي لم يتضرر بالأزمة الموجودة بل تضررت البنوك التي تتعامل بالربا فالربا ذكرت بالقرآن الكريم وحرمها الله عز وجل .. فالمشروع الذي يبدأ بالحرام فالنهاية يفشل والبرهان الي صاير الحين في كثير من بنوك العالم ..

والبنوك الإسلامية لم تتأثر بالأزمة بل زادت أرباحها ..

فقد تم تطبيق في بعض الدول الأوروبية نظام البنوك الإسلامية ..

تحياتي / ابن الصحراء

عدنا لمناقشة الموضوع الراهن ولنجيب عن السؤال: ماذا سنتعلم من الأزمة المالية ؟

قبل أن نفعل ذلك تجدر بنا الإشارة إلى نقاط مهمة بالنسبة تخص بعض الحكومات العربية، فربما قد تتخلى عن بعض الذهنيات السيئة التي ورثتها على مدار السنوات الماضية وخاصة في الفترة التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق لأسعار البترول !!

لقد بدأت واردات بعض الدول العربية المصدرة للبترول تتعاظم بشكل لا يتناسب مع قدراتها الحقيقية في الظروف العادية.

وخلال السنتين الأخيرتين تحديدا، شهدت تلك الدول ظاهرة "النقود السهلة" نتيجة بلوغ سعر النفط مستوى 150 دولار للبرميل، ومعها أصبح بمقدور أي كان الحصول على ملايين الدولارات لدى البنوك واستثمارها في أمور تافهة وإغراق الأسواق المحلية بسلع دون أدنى مراقبة !!

كما بلغت احتياطيات الصرف مستويات قياسية دون أي جهد حقيقي، مما أصاب الحكومات بالكسل ودفعها إلى التراخي عن إصلاح الاقتصاد. وكان سلوك المواطن العادي على شاكلة سلوك الحكومات !!

بل بالعكس فإن هذا المواطن الذي يشتكي عدم انعكاس "البحبوحة المالية" على حياته اليومية، لجأ إلى توريط نفسه مع البنوك مثلا بشراء سيارات أجنبية الصنع عن طريق الإقراض، بدون أدنى تدخل من الحكومات للمطالبة بتوضيح مخاطر الخطوة التي أقدم عليها.

تشير التقديرات إلى أن قروض البنوك الموجهة للاستيراد تعادل ضعفي ما تقدمه هذه البنوك للاقتصاد، إذا ما استثنينا القروض غير الناجعة التي تمنح إلى مؤسسات عمومية مشلولة.

يرى الخبراء أن الإقراض للاستيراد في حد ذاته ليس بالوسيلة السيئة إذا ما تم استخدامه بطريقة مسئولة، أما أن تتحول أموال البترول إلى مجرد ضمانة مثلا لمصانع السيارات وشركات المنتجات الغذائية الرديئة، فالأحسن أن تبقى تحت الأرض!!

إن ما خسرته أسعار النفط في أسابيع قليلة سمح بكشف ملامح السبع العجاف القادمة.

إن الوسائل السابقة في معالجة الملفات الاقتصادية في العالم العربي والاسلامي، ترتب عنه استمرار دوران عجلة الاقتصاد في حلقة مفرغة.

هناك محفزات اقتصادية أفضل، لكنها لم تنفذ رغم وجود المال !!

إن المشاريع الجادة تمثل استثمارات حقيقية ستكون بمثابة إضافة دائمة للاقتصاد وخلق الثروة وتوظيف الملايين.

على المدى الطويل، يجب أن تصحح الحكومات أخطاءها السابقة، فعوض انشغال البنوك بضمان وظائف للأوروبيين والآسياويين، يجب التركيز على خلق مؤسسات استثمارية محلية، تسمح بتنويع الاقتصاد وفك ارتباطه بالنفط الذي لا نملك تحديد سعره.

ليس هناك من شك في أن الحكومات التي تبنت الخصصة المطلقة ستراجع مواقفها بعد مسارعة أمريكا وأوروبا إلى تأميم البنوك..

وإذا لم نتعلم من الدرس فإننا سنستحق كل ما يحل بنا بعدها !!

علينا بمراجعة أنظمتنا الاقتصادية والمالية حتى نفك ارتباطنا بلأقوياء ونتحرر من تبعيتنا لهم.. فكما قلنا من قبل " بمجرد عطسة من امريكا أصبنا جميعا بالزكام !! "

ذكرت أخي الفاضل في أحدث رد لك :-
إن المشاريع الجادة تمثل استثمارات حقيقية ستكون بمثابة إضافة دائمة للاقتصاد وخلق الثروة وتوظيف الملايين:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: .
************************************************** **************

شو تأثير الأزمة على دولتك ؟؟؟؟؟

السؤال الذي يطرح نفسة على الساحة !!!!!!



ما تأثير الأزمة على الدول العربية وما تأثيرها على الدول الغربية ؟؟؟؟؟

نداءات متكررة
هل من مشارك ؟؟
هل من حل ؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته