وقد ارتفع الاحتياطي العالمي المؤكد من البترول، نتيجة جهود الاكتشافات والتنقيب المتصلة براً وبحراً، من 298 مليار برميل عام 1960م إلى 700.1 مليار برميل عام 1985م، ثم إلى 890 - 950 مليار برميل عام 2000م تعادل 121.9 - 130.1 مليار طن تحت سطح الأرض أو تحت المياه الشاطئية للبحار وفي مياه بعض البحار العميقة.
تصل التقديرات المتوقعة للمخزون العالمي من البترول إلى 350 مليار طن، مما يتطلب مزيدا من جهود الاكتشاف والتنقيب وبخاصة في مياه البحار العميقة وفي المناطق القطبية، وفي سيبيريا وبحر قزوين بوجه خاص. ذلك لأن الوكالة السويدية للبترول أشارت في تقريرها الصادر في 4 ديسمبر 1980 عن "الاحتمالات البترولية وجيولوجيا رواسب بازينوف Bazhenov في غرب سيبيريا" إلى اكتشاف مصائد هائلة للبترول تقدر احتياطياتها بنحو 619 مليار طن أي نحو 177% من المخزون العالمي المحتمل حاليا وعلى أعماق من سطح الأرض لا تتجاوز 3500 متر، وتغطي مساحة تبلغ حوالي مليون كيلو متر مربع، ما يشير إلى أن الاتحاد الروسي يمكن أن يكون أكبر منتج عالمي للبترول إذا صدقت التقديرات السويدية، واستطاع أن يجتاز أزماته الاقتصادية والاجتماعية، وأن يمول الاستثمارات البترولية في سيبيريا بمشاركة من الشركات العالمية متعددة الجنسيات في السنوات القليلة القادمة.
أما منطقة بحر قزوين، الذي تطل عليه روسيا وإيران وكازاخستان، وتركمنستان، وأذربيجان، فستكون ثاني أهم مناطق الطلب العالمي للبترول، مع بداية القرن الحادي والعشرين بعد الخليج العربي، متقدمة على منطقة بحر الشمال. وتتميز منطقة بحر قزوين بقربها من أسواق الاستهلاك في أوروبا الغربية والشرقية، إلى جانب ما يخطط حاليا من مشروعات كبرى لنقل البترول والغاز من بحر قزوين إلى أوروبا، وإلى شرق وجنوب شرقي آسيا، ما قد يؤثر على صادرات البترول من دول الخليج العربية بعد بضع سنوات.
ونشير هنا إلى أن الصين رفعت عام 2001م، حجم وارداتها البترولية من الخارج إلى مليون برميل يوميا بالاعتماد الجزئي على دول الخليج العربية، وبخاصة المملكة العربية السعودية، وعلى دول بحر قزوين لتدبير احتياجاتها البترولية المتزايدة.
أما الاحتياطيات المؤكدة من الزيت الخام في العالم فقد انخفضت من نحو 1001 مليار برميل في عام 1991م، إلى أكثر قليلا من 890 مليار برميل عام 1999م، منها 690 مليار برميل في دول أوبك، ونحو 55 مليار برميل في دول الاتحاد السوفيتي السابق، فإن صورة هذه الاحتياطيات سوف تتبدل بدرجة كبيرة عندما تتأكد تقديرات احتياطيات البترول في بحر قزوين وخليج غينيا. وللمملكة العربية السعودية احتياطي مؤكد من البترول يصل إلى 260 مليار برميل، وبعدها العراق ثم الإمارات العربية المتحدة والكويت، ولدى كل من الدول الثلاث احتياطي مؤكد يبلغ 98-103 مليار برميل. أما احتياطي بحر قزوين فيقترب من مائتي مليار برميل، وتسهم شركات أمريكية، في مقدمتها شيفرون Chevron وموبيل أويل Mobil Oil، في استكشاف البترول حول البحر وفي مياهه، وبخاصة في أذربيجان وكازاخستان، باستثمارات بلغت حتى نهاية 1997م، نحو 16.1 مليار دولار.
ويرى الأمريكيون أن تعدد مصادر البترول سيؤدي إلى تنافس المنتجين وزيادة العرض وانخفاض الأسعار. كما أن مد خطوط أنابيب بترول وغاز طبيعي إلى أوروبا من بحر قزوين سيخفض تكلفة النقل مقارنة بمصادر البترول الأخرى، ومنها الخليج العربي ما لم تتطور كفاءة خطوط أنابيب نقل البترول العربي إلى البحر المتوسط. والملاحظ أن التطبيق قد بدأ باتفاق تركمنستان وإيران وتركيا في 28 ديسمبر 1997م في مدينة عشجاباد Ashgabat، على بناء خط أنابيب لغاز تركمنستان إلى أوروبا عبر إيران وتركيا بتكلفة 1.6 مليار دولار، وتتولى تنفيذه شركة شل ****l Oil البريطانية الهولندية.
وتطرح تركيا حاليا مشروعا لنقل البترول بين ميناء باكو Baku في أذربيجان وميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. ويقدر الأمريكيون أن حقول بحر قزوين سوف تنتج عام 2002م حداً أدنى يتراوح ما بين 40-45 مليون طن من البترول سنوياً، وهو ما يزيد قليلا عن إنتاج مصر الحالي من البترول، وسوف يتضاعف هذا الرقم أكثر من مرة عام 2010م، ومع ذلك فإن التقديرات الأمريكية واليابانية تتفق على أن دول آسيا بوجه عام، وشرقي القارة الآسيوية وجنوب شرقيها على وجه الخصوص ستظل تعتمد على بترول الشرق الأوسط بنسبة في حدود 90% حتى عام 2010م.
وتعد أوبك، التي تشكل دول الشرق الأوسط أغلب أعضائها، المنتج الرئيسي للبترول في عالمنا المعاصر، وستعود نسبة إسهامها في السوق العالمية، قريباً، إلى معدل 53% الذي تحقق عام 1973م عندما أنتجت دول أوبك 31 مليون برميل/يوم. ففي أكتوبر 2000م ، بلغ إنتاج أوبك من البترول 29.51 مليون برميل/ يوم بنسبة 38.2% من الطلب العالمي للبترول الذي وصل إلى 77.3 مليون برميل/يوم. وسيتزايد هذا الطلب باضطراد حتى عام 2010م، بغض النظر عن النمو المستهدف في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية.
وفي ضوء حاجة الدول الصناعية إلى استيراد 27.3-30 مليون برميل/يوم خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، اتجهت اهتمامات واشنطن إلى التفكير في المنطقتين الحيويتين الأخريين لإنتاج البترول إلى جانب الخليج العربي، وهما بحر قزوين وخليج غينيا. ويدرك الروس تزايد الاهتمام الأمريكي ببترول بحر قزوين، ويحاولون حل خلافات الدول المطلة عليه حول المياه الإقليمية، والمنطقة الاقتصادية لكل دولة فيه، وتسعى روسيا في الوقت ذاته للاتفاق مع الصين على نقل بترول وغاز بحر قزوين شرقا إلى الصين، ودول جنوب شرقي آسيا، وإلى اليابان عبر بحر اليابان، ما يخدم النمو الصناعي الآسيوي، ويمثل تحديا استراتيجيا خطيراً لمستقبل الصناعات الغربية الكبرى وأسواقها.
ملاك الشرق
&&&لا مستحيل عند أهل العزيمة&&& |
|