شريط فيديو-أحد أفراد الأسرة الحاكمة في إمارة أبو ظبي وهو يعذب شخصا
أثار شريط فيديو بدا فيه أحد أفراد الأسرة الحاكمة في إمارة أبو ظبي وهو يعذب شخصا كانت قد بثته شبكة أي.بي.سي نيوز الأميركية، تهديدا بإلغاء اتفاق لإنشاء محطة نووية بمليارات الدولارات بين الولايات المتحدة والامارات العربية المتحدة .
وقالت صحيفة تايمز إن الشريط وصل إلى البيت الأبيض حيث ينتظر الاتفاق النووي المدني توقيع الرئيس باراك اوباما.
وكان الاتفاق قد أبرم يوم 15 يناير/كانون الثاني الماضي أثناء آخر أسبوع للرئيس السابق جورج بوش في منصبه، لكنه يحتاج إلى إعادة تصديق من الإدارة الجديدة.
وبموجب الشروط المبرمة، توافق الولايات المتحدة على توفير التقنية والمعدات لمساعدة دولة الإمارات في تطوير محطات طاقة نووية مدنية. وفي المقابل تتعهد الإمارات بالتقيد بمعاهدة حظر الانتشار النووي وألا تعيد معالجة وقودها النووي المستهلك.
ومن جانبه كتب جيم مغافرن النائب الديمقراطي لرئيس لجنة حقوق الإنسان بالكونغرس إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون معبرا عن غضبه واشمئزازه لما جاء في الفيديو، وطالب بتعليق كل مبيعات وانتقالات التقنية لدولة الإمارات بما في ذلك النووي. ودعاها لمباشرة تحقيق في الواقعة.
وأضاف مغافرن "إذا كانت دولة الإمارات تعتقد أن هذه العاصفة ستمر بسلام فقد أخطأت". وقالت تايمز إن هذه القضية ستكون اختبارا إضافيا لالتزام إدارة أوباما بحقوق الإنسان.
وقال أيضا "إذا كنا ندافع بحق عن حقوق الإنسان فيجب أن نعلنها صراحة حتى ضد انتهاكات حقوق الإنسان في الدول التي قد تكون صديقتنا أو لها مكانة إستراتيجية لدينا. نحن بحاجة لإدانة التعذيب أينما نراه".
وأشارت الصحيفة إلى أن الفيديو تم تهريبه خارج الإمارات عبر بسام النابلسي، شريك سابق للشيخ عيسى، بعد اختلافه معه وكان أخو النابلسي هو الذي صور الفيلم.
وقالت الصحيفة إن الإمارات كانت قد حققت في الفيديو منذ أربع سنوات ولم توجه اتهامات للشيخ. والآن بعد أن ظهر الشريط للعلن أصدرت الحكومة بيانا أدانت فيه بشكل قاطع الأعمال المصورة في الفيديو وتعهدت بإجراء تحقيق شامل للمسألة فورا.
ويعتقد مغافرن أن رد الفعل الأخير يعكس قلق الإمارات من فشل الاتفاق النووي، وطالب أيضا بإجراء تحقيق في ادعاء للنابلسي بأنه عرض العام الماضي جزءا من الفيديو على مسؤول الأمن الداخلي الأميركي بالسفارة الأميركية في أبو ظبي لكن لم يُتخذ إجراء من قبل المسؤولين الأميركيين.
وأشارت الصحيفة إلى وجود قلق شديد لدى البعض في الكونغرس الأميركي بشأن الاتفاق النووي حتى قبل بروز الفيديو. وأضافت أن الإمارات هي إحدى أكبر شركاء إيران التجاريين وأن التفتيشات الأمنية في مطاراتها متراخية، الأمر الذي يثير قلقا بشأن تسرب التقنية النووية لطهران
aljazeera
تعهدت حكومة أبو ظبي بالتحقيق في شريط فيديو بثته قناة "أي بي سي" الأميركية قبل ثمانية أيام وظهر فيه من قالت القناة الأميركية إنه أخ لحاكم الإمارة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهو يعذب في الصحراء رجلا بمساعدة رجال يرتدون زي الشرطة، في حادثة تعود إلى عام2004.
ويظهر في الشريط شخص، قالت القناة إنه الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وهو يعذب شخصا مقيدا، ويملأ فمه بالرمل ويضربه مستعملا عصا كهربائية وسياطا ولوحا خشبيا مثبتة فيه مسمار، قبل أن يذر الملح على جروحه، ثم تمر فوق جسده سيارة رباعية الدفع.
وقالت دائرة القضاء في الإمارة قبل أيام في رسالة إلى القناة الأميركية إن الحادث تم بشكل شخصي، وإن الشرطة احترمت القانون، وهو ما استنكرته منظمة هيومن رايتس ووتش.
لكن مكتب حقوق الإنسان في الدائرة قال الأربعاء إنه يعتقد أن الأحداث التي تظهر في الشريط "تشكل خرقا لحقوق الإنسان"، ودعا إلى مراجعة الموضوع، واعدا بنشر نتائج التحقيق في أسرع وقت. مهرب الشريط
ولم يُعرف من صوَّر الشريط الذي هربه من الإمارات رجل أعمال من ولاية تكساس حسب القناة الأميركية التي تحدثت عن نزاع مالي كان سببا فيما تعرض له الأفغاني.
وقالت القناة إن المُعذَّب أضاع حمولة حبوب قيمتها 5000 دولار، وقد بقي أشهرا في المستشفى بسبب ما لحق به.
ولم يعلق الشيخ عيسى على الاتهامات التي وجهت إليه، ولم يشر إليه بيان مكتب حقوق الإنسان ولا إلى من ظهروا معه في الشريط، مكتفيا بالقول إن "الكل متساوون أمام القانون".
وقالت مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية سارا ليا ويتسون إن فتح تحقيق هو خطوة إيجابية أولى لكن "الامتحان الحقيقي.. هو ما إذا كان سيقود إلى إدانة المتورطين".
التحرك الآن
وقالت المنظمة الحقوقية إن "على حكومة الإمارات العربية المتحدة التحرك الآن إذا أرادت استعادة ثقة الرأي العام في النظام القضائي للبلاد"، وحثتها على التوقف عن ممارسة التعذيب.
وتواجه الإمارات، التي يسكنها أكثر من أربعة ملايين أغلبهم أجانب وتعتبر ثالث مصدر للنفط، اتهامات، أسوة بدول خليجية أخرى، بإساءة معاملة العمالة الأجنبية، وبغض الطرف عن الاتجار بالبشر.
وقالت حكومة الإمارات إنها اتخذت خطوات لتحسين ظروف معيشة العمال، وإنهاء الاتجار بالبشر، بما فيه الدعارة
شريط فيديو-أحد أفراد الأسرة الحاكمة في إمارة أبو ظبي وهو يعذب شخصا
العرض الشجري
المواضيع المتشابهه
