السجن ستة أشهر لمدعي النبوة في شناص
السجن ستة أشهر لمدعي النبوة في شناص
أصدرت المحكمة الابتدائية بشناص برئاسة فضيلة الشيخ عبدالله بن عامر العامري وبحضور عضو الادعاء العام وكيل ادعاء عام ثان وليد بن سعيد الخروصي حكمها في قضية التطاول على العزة الإلهية ومخالفة قانون المطبوعات والنشر ومخالفة قانوني العمل والإقامة، حيث حكمت حضورياً بإدانة المتهم الأول بجنحة التطاول على العزة الإلهية علانية عن طريق النشر مدعياً أنه المهدي المنتظر وأن الله أرسله للأمة بشيراً ونذيراً وقضت بسجنه ستة أشهر وتغريمه مائة ريال عماني وإدانته بمخالفة قانون المطبوعات والنشر وذلك لترويجه مع ما يتعارض مع مبادئ الدين الحنيف وقضت بسجنه ستة أشهر وإدانته بمخالفة قانون العمل وذلك لعمله لدى غير صاحب العمل المرخص له باستقدامه وفي غير المهنة المرخص له بها وقضت بسجنه شهرا واحدا وإدانته بمخالفة قانون إقامة الأجانب وذلك لإهماله دون عذر مقبول تجديد إقامته وقضت بسجنه شهرا واحدا على أن تدغم العقوبات الأخف في الأشد وتنفذ الأشد ويبعد من البلاد ومصادرة المضبوطات المستخدمة في الجريمة.
كما قضت في ذات القضية بإدانة المتهم الثاني بمخالفة قانون العمل وذلك لتركه بإرادته عاملا من عماله للعمل لدى الغير وقضت بتغريمه مائة ريال عماني وإدانته بمخالفة قانون إقامة الأجانب وذلك لإهماله في التقدم بطلب مغادرة مكفوله المتهم الثاني بعد انتهاء إقامته وقضت بتغريمه مائة ريال عماني على أن تدغم العقوبتان وينفذ الأشد.
..و ثلاثة أشهر لمفحص الويلات في الرستاق
أصدرت المحكمة الابتدائية في الرستاق برئاسة فضيلة الشيخ حمد ابن سليم الريامي وبحضور عضو الادعاء العام وكيل ادعاء عام أول قاسم بن سالم الغافري حكمها في قضية مفحص الويلات والمتهم فيها أحد المواطنين، حيث حكمت حضورياً بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قواعد المرور وذلك بإساءة استعمال المركبة بتعمد عن طريق إصدار أصوات من إطاراتها وقيادتها بطريقة تشكل خطراً وتعرض حياة الآخرين وأموالهم للخطر، وقضت بسجنه سنتين والغرامة مائة وخمسين ريالاً عُمانياً للحق العام، على أن ينفذ من العقوبة الحبسية ثلاثة أشهر ووقف الباقي في حقه مع إلزامه بالمصاريف القضائية.
..وخمس سنوات لمزوري بطاقات الائتمان
عاقبت محكمة جنايات مسقط المتهمين الثلاثة الماليزيين والمسند إليهم ارتكاب جريمة استعمال بطاقات ائتمان مقلدة (ماستركارد، وفيزا كارد) مع علمهم بأمرها بسجن اثنين منهم لمدة خمس سنوات والغرامة مائة ريال عن تهمة أخرى، وعاقبت ثالثهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ينفذ منها سنة واحدة والغرامة خمسمائة ريال، وكذلك السجن لمدة سنة والغرامة مائة ريال عن تهمة أخرى، وأمرت المحكمة بإدغام العقوبات بحق المتهمين وينفذ منها الأشد ثم طردهم من البلاد مؤبداً ومصادرة بطاقات الائتمان المضبوطة ورد مبلغ 18742,800 ريال إلى بنك مسقط ومبلغ 5595 ريالاً إلى بنك عُمان الدولي، ومصادرة باقي المبالغ لصالح الخزينة العامة للدولة.
وكان المتهمون قد ضبطوا بمعرفة مأموري الضبط القضائي المختصين وتبين أنهم استعملوا بطاقات ائتمان مقلدة بأن اشتروا مجموعة من المجوهرات والسلع المختلفة باستخدام هذه البطاقات، وتبين فنياً ان البطاقات المستخدمة من قبل المتهمين مزورة وغير صحيحة، وبلغ عدد البطاقات المزورة المضبوطة لدى المتهمين 53 بطاقة، كما ضبطت لديهم مصوغات ذهبية وهواتف نقالة وأجهزة حاسب آلي متنقلة ومجموعة من الأقلام والساعات وزجاجات عطور وأغراض أخرى تمكنوا من شرائها باستخدام البطاقات المزورة.
..وستة في قضية احتيال
قضت المحكمة الابتدائية بمسقط برئاسة فضيلة الشيخ خالد بن علي الهنائي وبحضور عضو الادعاء العام وكيل إدعاء عام أول ناصر بن سليمان الزيدي في قضية الاحتيال المسندة إلى صاحب مركز تدريب بمعاقبته بالسجن لمدة سنة والغرامة ثلاثمائة ريال، ومعاقبته عن مخالفة القرار الإداري رقم 380/1998م في شأن اللائحة التنفيذية بالسجن لمدة عشرة أيام مع إدغام العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد وأمرت بإغلاق المركز لمدة سنة وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية.
وكانت إدارة الادعاء العام بمطرح قد تلقت بلاغاً من وزارة القوى العاملة يفيد عن وجود تدريب غير مرخص يديره المتهم بقصد الاحتيال على المتدربات فيه بإيهامهن بأهمية نشاط ذلك المركز المتمثل في منحهن شهادات معترف بها وتوفير وظائف لهن عقب اجتياز فترة التدريب.
وكان المتهم يجبر أولياء أمور المتدربات على التوقيع على شيكات مقابل تسجيل الطالبة ضماناً لحقه، وبتفتيش المركز التدريبي تبين افتقاره للمقومات الأساسية للاشتراطات الصحية وغير مستوف للمتطلبات اللازمة للتدريب، ومن ثم أحيل سالف الذكر إلى المحكمة فقضت بمعاقبته.
|
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
