النطق بالحكم في قضية الكاتب علي الزويدي 21 أبريل القادم ..
النطق بالحكم في قضية الكاتب علي الزويدي 21 أبريل القادم ..
السؤال يطرح نفسه : ما هي الحدود بين الإصلاح والتشهير؟
مسقط – الزمن:
أقيمت الأسبوع الماضي في المحكمة الابتدائية بمسقط المداولة في قضية الكاتب علي الزويدي التي تم خلالها تأجيل النطق بالحكم فيها إلى 21 من الشهر القادم، وتطرح هذه القضية التي حظيت باهتمام من قبل المواقع الإلكترونية السؤال من جديد حول الضوابط المعمول بها وحدود المساحة المتاحة لحرية النشر.
وتقول مصادر إن التهمة الموجهة للزويدي الذي كان يكتب تحت اسم "بن دارس" في بعض المواقع تتعلق بمقالة نشرها يتهم فيها المدير التنفيذي للشركة العُـمانية للاتصالات "عُــمانتل" بالفساد وهي قضية قذف وتشهير .
وبالرغم من المحاولات لوقف القضية إلا أن تلك المحاولات اصطدمت بإصرار المدير التنفيذي لمواصلة القضية لتبين الحقائق وتبدو هذه المحاولة لتأكيد نفيه شبهة الفساد.
ويقول مقربون إنه أصر على الاستمرار في القضية لكشف كل الحقائق والإثبات بأن كل التهم التي ذكرت في المقالة المنشورة ليست صحيحة وإنما هدفها التشهير به .
ويطرح الموضوع من جديد حول الحدود التي يمكن أن يسمح بها لتناول القضايا المحلية في ظل قانون "القذف والتشهير".
ويقولو مراقبون : يأخذ الناس بجد لكل ما ينشر في المواقع.. وتشوه صورة من تصيبه سهامه داخل المجتمع، لا يزال الوقت مبكرا للفرز بين ما ينشر بهدف الإساءة للآخرين وما هو مثبت بالحقائق .
وبينما اعتبر بعض الكتاب قضية الزويدي تقييدا للحريات يرى البعض بأنها رسالة من أجل تصحيح بعض مسارات المواقع الإلكترونية .
ويقول مراقبون : قضية الزويدي مجرد قضية بين مواطنين اثنين اتهم مواطن مواطن آخر بالفساد وتقدم الأخير بشكوى ضده أمام العدالة ، فإما أن يثبت بأنه فاسد وسارق أو يعاقب بتهمة التشهير والقذف.. وحتى تتضح الرؤية سيظل الباب مفتوحا لحسم المجتمع لمثل هذه القضايا.
النطق بالحكم في قضية الكاتب علي الزويدي 21 أبريل القادم ..
.مسابقة 
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
