مختـلس البلدية" يطرح من جديد دور الرقابة : سنوات من التجاوزات كشفتها "رشوة" رخصة السياقة
*حياة مترفة انتهت بيد الأجهزة الأمنية
*التحقيقات تتسع بحثا عن "متورطين آخـرين"
كتب ــ زاهر العبري:
فتحت القضية التي أزاحت الستار عنها مؤخرا احدى الجهات الأمنية والمتمثلة في ضبط موظف يعمل في بلدية مسقط (كرئيس قسم) قام باختلاس مبلغ يصل لنحو مليون ريال على مدى السنوات الخمس الماضية، فتحت الأعين على التجاوزات الحاصلة في أروقة العديد من الجهات الحكومية التي تعاني بعضها من ضعف في العملية الرقابية في جوانبها المالية والإدارية.
وأشارت معلومات أولية إلى أن عملية الكشف تمت بعد أن حاول (الموظف) تقديم رشوة لاستخراج رخصة قيادة مركبة لأحد أفراد عائلته، حيث بدأ الشك يحوم حوله إلى أن قامت الوحدة الأمنية بمتابعته حتى تم ضبطه، ولا تزال التحقيقات مستمرة في القضية حيث يتوقع أن تكشف عن أمور أخرى حدثت فيها تجاوزات مع متورطين آخرين.
وعاش الموظف طوال الأعوام الماضية في "بذخ من العيش" وهو الأمر الذي ساهم في لفت أنظار الجهة الأمنية إليه بعد الإمساك به.
يأتي ذلك في اطار مواصلة الحكومة رصد التجاوزات الحاصلة في أروقتها والمتمثلة في (الفساد الإداري والمالي) وتم الكشف عن موظفين متورطين في عدد من القضايا المختصة بالرشوة واختلاس الأموال، وقام الادعاء العام فعليا بالتحقيق فيها واحالتها إلى المحاكم المختصة التي بدورها أصدرت عددا من الإدانات لعشرات الموظفين.
وتأتي قضية موظف بلدية مسقط كواحدة من القضايا المسجلة في سلم مكافحة الفساد الذي شدد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم عليه أثناء الخطاب السامي لجلالته أمام مجلس عُمان في عام 2008 والذي أكد فيه على ضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته وأنظمته، ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة أصبحت بحاجة إلى تفعيل أكبر وذلك تأكيدا لخطاب جلالته الذي قال فيه "إن وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار من الأركان الضرورية لكل تنمية يراد لها الدوام والاستمرار، وان تطبيق العدالة أمر لا مناص منه ولا محيد عنه، وان الأجهزة الرقابية ساهرة على أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته".
وكانت الأجهزة الرقابية ضبطت خلال الأعوام القليلة الماضية تجاوزات في عدد من الدوائر الحكومية أدت إلى حدوث تغييرات في مناصب بعض كبار المسؤولين في الحكومة.
وظهرت مطالبات بضرورة تكثيف الرقابة على كافة المؤسسات بما يكفل الحفاظ على الحقوق وفق القانون، وذلك في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول بعض التجاوزات المسجلة في عدد من المشاريع.
ممتلكات (مختلس) بلدية مسقط .. (ناقصة): التحقيقات مستمرة .. والمتهم لم يصرح (بمتعاونين) معه
الادعاء العام ينتظر (تدقيق البلدية المالي) و (كشوفات بنك مسقط)
كتب ــ زاهر العبري:
كشف مصدر مطلع من الادعاء العام أن التحقيقات لا زالت مستمرة مع المتهم في قضية اختلاس مبالغ مالية من بلدية مسقط ، وينتظر المحققون خلال الأيام القريبة المقبلة تقرير المدققين الماليين ببلدية مسقط وكشوفات بنك مسقط التي اختلس المتهم أمواله عن طريقها.
وقال المصدر لــ (الزمن) ان عملية الحجز على الممتلكات مستمرة ، لكنها لا تفي بالمبالغ المطالب بها والتي تصل لنحو مليون ريال.
وكان المتهم الذي يرأس أحد أقسام بلدية مسقط ويبلغ من العمر (37) عاما يمارس منذ سنة 2006 اختلاسات مالية عن طريق التزوير وهو ما تقابله عقوبة قانونية تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تبلغ 3 أضعاف المبالغ المختلسة.
ولم يصرح المتهم في التحقيق إلى الآن عما إذا كان هنالك أشخاص (متعاونون) معه في القضية التي أثارت الرأي العام مؤخرا بعد الكشف عنها والتي جاءت ضمن سلسلة من القضايا المشابهة والتي تدخل في سياق الفساد الإداري والمالي الذي بدأت بعض الجهات بشن حملة عليه من المتوقع أن تؤدي إلى سقوط متهمين آخرين خلال الفترة المقبلة أسوة بما حدث لبعض كبار المسؤولين خلال الفترة الماضية ، ولكن المطالبات لا تزال كبيرة في هذا الجانب نظرا لتنامي مثل هذه القضايا.
وأكد مسؤول كبير في الادعاء العام "أن جهته لن تتهاون في قضايا الفساد خصوصا فيما يختص بالاختلاس".
وكان حسين بن علي الهلالي المدعي العام قال في تصريح سابق لــ (الزمن) ان قضايا الفساد الإداري تلقى أهمية بالغة في تحقيقها والتصرف فيها ، وهذه القضايا لا تشكل ظاهرة بل حالات محدودة ، أما مسألة نشر هذه القضايا فتتنافى مع مبدأ سرية التحقيق ، فضلاً عن أن النشر في مرحلة التحقيق الابتدائي قد يؤثر سلباً على أدلة الإثبات في الدعوى ، وربما يكون النشر مفيداً ونافعاً بعد صدور الحكم بالإدانة ، والادعاء العام ليس منوطاً به نشر سير التحقيقات إذ ان ذلك من اختصاص الجهات المختصة بالنشر ، لكنه يمتنع عن البوح بأسرار هذه التحقيقات حرصاً على مصلحة التحقيق.
ادعاء مطرح" تسلمت الكشوفات البنكية لمختلس بلدية مسقط
كتب ـ زاهر العبري:
تسلمت إدارة الادعاء العام بمطرح التي تتولى التحقيق في قضية الاختلاس ببلدية مسقط الكشوفات البنكية المتعلقة بالموظف الذي اختلس أموالا تصل لنحو مليون ريال.
وقال مصدر مطلع على القضية "رفض الكشف عن اسمه" ان المحققين باشروا الاستجواب مع عدد من موظفي بنك مسقط (وهو البنك الذي تعامل معه المتهم) وذلك لكشف مزيدا من الحقائق حول القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرا ، وأضاف المصدر " القيام بهذه التحقيقات هي عبارة عن اجراءات روتينية لتوضيح كافة ملابسات القضية".
ولم يصرح المصدر عما إذا كان انظم إلى القضية متهمون آخرون ، لكنه أكد أن المراجعات المالية للتقارير البنكية ستكشف كل شيء ومتوقعا أن يتم ذلك خلال الاسبوع المقبل، حيث يتم حاليا العمل على مراجعة كل التقارير من قبل مجموعة من المختصين.
ويتوقع أن يقوم الادعاء العام مباشرة بعد انتهاء المراجعات المالية بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة التي يواجه فيها حكما بالسجن يصل إلى 10 سنوات إضافة إلى غرامة مالية تتعدى مليوني ريال.
وكان المتهم الذي يعمل كرئيس قسم في بلدية مسقط اعترف بالتهمة الموجهة له وهي (الاختلاس عن طريق التزوير) ولكن لم يكشف عن متعاونين معه إلى الآن.
وأكد مصدر من الادعاء العام لــ (الزمن) عدم كفاية الممتلكات التي تم حجزها للمبالغ التي تم اختلاسها على مدى السنوات الماضية.
ممتلكات (مختلس) بلدية مسقط
العرض المتطور
المواضيع المتشابهه
