اللجنة الصحية والاجتماعية تحدد 4 آلاف ريال للدعم
الصندوق يدخل في استثمارات ويتلقى دعم الحكومة والهيئات والجمعيات والأفراد
التمويل للذين لا يتجاوز دخلهم 500 ريال ويتزوجون للمرة الأولى
كتب - خالد بن حمد المعمري
أقر مجلس الشورى في ختام اجتماعات الفترة السادسة أمس كما توقعت (عُمان) تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية بإنشاء (صندوق الزواج) وسيتم رفع التقرير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بمزيد من التفاؤل حول مباركة المشروع لما يمكن أن يحققه من اهداف اجتماعية بمساعدة شريحة كبيرة على الزواج.
وقرر المجلس في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي إجراء بعض التعديلات على توصيات ومرئيات اللجنة حول آليات عمل الصندوق بعد مناقشة التقرير وإبداء الأراء على مقترحات اللجنة من قبل عدد من أعضاء المجلس.
وقد أوصت اللجنة الصحية والاجتماعية التي يرأسها سعادة الشيخ علي بن سليمان الشبلي بأن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون تحت إشراف وزير التنمية الاجتماعية ويتولى تقديم دعم مالي للمواطنين الشباب الراغبين في الزواج وفق الشروط والضوابط التي تعتمد لعمل الصندوق. ويتولى إدارة استثمارات الصندوق مجلس إدارة برئاسة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على أن يضم المجلس ممثلين عن وزارات الأوقاف والشؤون الدينية والمالية والصحة والداخلية والهيئة العمانية للأعمال الخيرية.
ويعتمد الصندوق على دعم سنوي من الحكومة ومن عائدات استثماراته التي سيدخل فيها ومن بينها الاستثمار في المجال العقاري وكذلك من الأموال الوقفية التي يمكن تخصيصها للصندوق والتبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي قد ترد إلى الصندوق من المؤسسسات والجمعيات والهيئات الخيرية والأفراد. وأية موارد أخرى يتفق عليها لدعم الصندوق.
واقترحت اللجنة الصحية والاجتماعية في تقريرها أن تتم تسمية بعض الهيئات والمؤسسسات والشركات كجهات ممولة وداعمة للصندوق كالهيئة العمانية للأعمال الخيرية والبنوك التجارية وشركات النقل والاتصالات والشركات العاملة في قطاع انتاج النفط والغاز.
وتضمنت توصيات اللجنة بأن يقدم الصندوق دعماً مالياً للمقبلين على الزواج قدره أربعة آلاف ريال إلى جانب تنظيم ودعم إقامة الأعراس الجماعية بهدف تقليل النفقات وكذلك تقديم الاستشارات الأسرية قبل وبعد الزواج.
وتضمنت التوصيات اشتراطات الحصول على الدعم ومن أهمها أن يكون طالب الدعم من الصندوق مواطنا عمانيا وأن لا يزيد دخله الشهري عن 500 ريال عماني وأن يكون قد اكمل الثالثة والعشرين من العمر كحد أدنى للشباب والثامنة عشرة كحد أدنى للفتيات وأن يكونا من المقبلين على الزواج للمرة الأولى وأن يقدم الطالبون للدعم شهادة الفحص الطبي.
وقد أيد المجلس بالإجماع مشروع الصندوق واقترح بعض الأعضاء خفض سن المستحقين للدعم بحيث يكون 19 إلى 21 سنة وأن يرفع سقف الدعم المادي إلى ستة آلاف ريال عماني وتستبعد البنوك التجارية من مصادر تمويل الصندوق بهدف إبعاد شبهات الربا عن أموال الصندوق كما طرح أحد الأعضاء عدم تحديد سن أدنى للفتيات. وكذلك عدم اشتراط الفحص الطبي للحصول على الدعم وقد رحب سعادة علي الشبلي بكل الآراء وأبدى استعداد اللجنة لتعديل آليات عمل الصندوق مؤكدا أن الدراسة تمت في وقت قصير جداً نظراً لقرب انتهاء الفترة السادسة للمجلس وعرضه على الجلسة الأخيرة أمس.
تأكيد أهمية صندوق الزاوج
وقد استعراض سعادة مرهون بن مسعود الغيثي نائب رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها التقرير مشيراً إلى أن دراسة اللجنة جاءت من منطلق رؤية المجلس بأهمية دراسة هذا الموضوع نظراً لارتباطه الوثيق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والنتائج والآثار السلبية التي تنعكس على المجتمع جراء عدم قدرة بعض المواطنين على النهوض بتكاليف الزواج بسبب غلاء المهور وضعف الدخل لدى العديد من الشباب وأثره المباشر في تأخر سن الزواج وما يترتب على هذا التأخير من انعكاسات سلبية، حيث تبقى شريحة كبيرة من الشباب العماني غير قادرة على اتمام مشروعات الزواج بسبب هذه العوامل، لذلك رأت اللجنة أهمية دراسة الموضوع ووضع الحلول التي يمكن الأخذ بها لتذليل هذه العقبة التي باتت تشكل هاجساً مؤرقاً لشريحة كبيرة من المجتمع، بالإضافة إلى المطالب التي جسدتها العرائض المختلفة التي رُفعت من بعض محافظات ومناطق السلطنة مؤخراً، وغيرها من المطالبات والرؤى التي تدعم إنشاء صندوق يدعم الشباب الراغبين في الزواج ممن تحول ظروفهم الاقتصادية دون ذلك.
وأضاف سعادته: إنه تحقيقاً لهذه الغاية اتخذت اللجنة الصحية والاجتماعية العديد من الخطوات التنفيذية لإعداد الدراسة، حيث نظرت في التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بموضوع الزواج في السلطنة، واطلعت على العديد من الدراسات والبحوث والبيانات والإحصاءات المتخصصة، كما اطلعت على تجارب الدول في هذا الشأن، إضافة إلى الاستفادة من الآراء والأفكار الواردة إلى المجلس حول صندوق الزواج والإيجابيات التي سوف تترتب عليه كالحد من العديد من المشكلات الاجتماعية كالعنوسة والزواج من أجنبيات والطلاق وظواهر الانحلال والفساد الأخلاقي بين الشباب.
وجاء في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية ان الغايات والأهداف المتوخاة من إنشاء صندوق للزواج لا تنحصر في تقديم قرض أو منحة مالية للمواطنين من ذوي الإمكانيات المحدودة لإعانتهم على الزواج، وإنما تتجاوز ذلك إلى تحقيق غايات سامية وأهداف نبيلة متعددة تمس في مجملها مختلف الجوانب الحياتية أهمها مساعدة الشباب من ذوي الإمكانيات المادية المحدودة على الزواج، والإسهام في وقاية المجتمع من العديد من الظواهر المجتمعية السلبية، والحد من المشاكل الأسرية الناجمة عن الضغوط والأعباء الاقتصادية، والمساهمة في زيادة الوعي بقواعد تكوين الأسرة السليمة وتعضيد مفاهيم التضامن والتكافل الاجتماعي وتعزيز الشراكة المجتمعية.
إقرار مشروع موازنة المجلس
وأقر المجلس في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة والأخيرة مشروع موازنته المالية للعام المالي 2012 تمهيداً لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه - وقد راعى المجلس في مشروع الموازنة حاجاته الضرورية التي تمّكنه من ممارسة المسؤوليات المناطة به بشكل ملائم.
وكان معالي الشيخ رئيس المجلس قد افتتح الجلسة بكلمة أكد فيها أهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال خاصة موضوعي صندوق الزواج، وتقييم برنامج سند، مشيراً معاليه إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المهمة المرتبطة بهما، كما أشاد بجهود اللجنتين اللتين ناقشتا الموضوعين وبالتوصيات التي تم وضعها، مؤكداً ضرورة أن يلقى التقريران اهتماماً مناسباً لأهميتهما وبما يثـري ويعزز التوصيات التي خلص إليها التقريران.
وحضر جانبا من الجلسة سعادة الدكتور أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليا حيث ألقى كلمة عبر من خلالها عن سروره بزيارة السلطنة مشيدا بمواقفها في دعم القضية الفسطينية والشعب الفسطيني كما أعرب عن سروره بالممارسات البرلمانية الديمقراطية التي شهدها في جلسة مجلس الشورى.
حفل تكريم
أقام مجلس الشورى بمقره ظهر أمس، حفل تكريم تحت رعاية معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس المجلس وذلك بمناسبة انتهاء أعمال جلساته الانعقادية للفترة السادسة (2007 ـ 2011م) بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء ممن كانوا أعضاء في المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس، وعدد من المسؤولين بالمؤسسات الإعلامية في السلطنة، لتكريم مؤسساتهم على دورها الطيب في تغطية ومتابعة أعمال المجلس وفعالياته المختلفة.
في بداية الحفل ألقى معالي الشيخ رئيس المجلس كلمة قال فيها: نلتقي اليوم في رحاب مجلس الشورى، هذه المؤسسة التي أنشأها صاحب الجلالة ـ حفظه الله ورعاه ـ واختصها باسم الشورى وهو إحدى دعائم الحكم في الإسلام وتعهدها بالدعم والتطور والإستمرار. تعاقبت أجيال بالانتساب إليها فكان شرفاً لهم. وإذا كان بعض الأعضاء قد حظي بالثقة السامية بتكليفهم بمسؤوليات ومناصب وزارية، فلا شك أن عضوية المجلس كانت العامل الإيجابي والمرجح لهـذه الثقة. وهم أهل لها ووجودهم معنا في هذا اللقاء الذي نختتم به الدور السنوي الرابع من الفترة السادسة للمجلس يؤكد ارتباطهم وولاءهم لهذه المؤسسة، ونحن نقدر ارتباطاتهم ومسؤلياتهم ولكنها فرصة للتذكير وشحذ همم الآخرين لبذل مزيد من الجهد والعطاء، والتأكيد للجميع أن خدمة الوطن واجب الجميع ودين علينا جميعاً وإن اختلفت المواقع وتنوعت المسؤوليات . حفظ الله عمان وقائدها وشعبها وأدام علينا نعمة الأمن والأمان والألفة والاستقرار. بعد ذلك قام معاليه بتوزيع الهدايا التقديرية على المكرمين من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة أعضاء المجلس والمسؤولين بالمؤسسات الإعلامية في السلطنة، كما تم التقاط الصور التذكارية للمناسبة.
اعتمد تقرير تقييم اللجنة الاقتصادية للبرنامج
الشورى يجري تعديلات على تقرير سند ويحيله إلى الحكومة
أقر مجلس الشورى أمس تقرير اللجنة الاقتصادية حول دراستها لموضوع تقييم برنامج سند وقرر إحالته إلى الحكومة. وقد تحدث أمام الجلسة سعادة علي بن مسلم البادي رئيس اللجنة ومقررها موضحاً أن دراسة اللجنة لتقييم برنامج سند جاء من منطلق اعتبار أنه أحد البرامج الحكومية المهمة الهادفة إلى ترسيخ مبادئ التشغيل الذاتي في السلطنة، وعليه فان اللجنة ركزّت في دراستها للبرنامج على الزوايا الاقتصادية والاجتماعية له من خلال إجراء عملية تقييم تقيس فيها مدى نجاحه خلال العشر سنوات الماضية وتصحيح المسار فيما يخص الإخفاقات التي رافقت تطبيقه.
وأشار سعادته إلى أهمية الدراسة وأهدافها والاعتبارات التي تكتسبها، موضحاً أن برنامج سند تأسس بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- التي هدفت وسعت إلى توفير أكبر عدد ممكن من فرص تشغيل القوى العاملة الوطنية من خلال المبادرات الفردية ونشر ثقافة العمل الحر لدى الباحثين عن عمل وتشجيعهم لإنشاء مشروعات تجارية مدرة للدخل الخاص، وكذلك أهمية تقييم وتحليل الواقع الحالي لبرنامج سند، ومن ثم البحث عن الوسائل والآليات والإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تفعيل دور البرنامج وغيره من برامج التشغيل الذاتي ودعم المبادرات الفردية الساعية للتخفيف من وطأة إشكالية الباحثين عن عمل، والرامية في ذات الوقت إلى إيجاد مؤسسات صغيرة ومتوسطة تكتسب رهان المنافسة التجارية وتحقق قيما مضافة للاقتصاد الوطني.
وقال سعادة رئيس اللجنة ومقررها إنه تحقيقاً لهذه الأهداف فقد جمعت اللجنة المعلومات والبيانات وقامت بزيارات ميدانية لمختلف محافظات ومناطق السلطنة، واستضافت المسؤولين من الجهات المعنية، وعلى ضوء ذلك وضعت اللجنة تقريرها الذي جاء في قسمين تناول القسم الأول النتائج التي توصلت إليها اللجنة من حيث برنامج سند وغيره من الجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللوائح المنظمة لعمل البرنامج، والدعم الحمائي والتمويلي والتدريبي للبرنامج.
أما القسم الثاني من التقرير فقد ضمنته اللجنة توصياتها، حيث ركّزت هذه التوصيات على الإطار التنظيمي لبرنامج سند وغيره من الجهات الداعمة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والدعم الحمائي والتمويلي والتدريبي لها. وعقب انتهاء سعادته من تلاوة التقرير، جرت مناقشات موسعة من أعضاء المجلس على ما احتواه التقرير من رؤى وتوصيات، وقرر المجلس على ضوء ذلك إقرار التقرير وإدخال التعديلات المناسبة، وإحالته إلى الحكومة .
مجلس الشورى يقر بالإجماع إنشاء صندوق الزواج
العرض الشجري
المواضيع المتشابهه
