السجن خمس سنوات على متهمين في قضية تزوير بطاقات الائتمان.مسقط.
أصدرت محكمة جنايات مسقط أحكامها النهائية في قضية تزوير بطاقات الائتمان والمتهم فيها عدد من الوافدين من الجنسيات الآسيوية.
وأشار مصدر مسؤول بإدارة العلاقات العامة والاعلام بالادعاء العام الى ان محكمة الجنايات بمسقط برئاسة فضيلة الشيخ محمود بن خليفة الراشدي رئيس محكمة الاستئناف بمسقط حكمت حضورياً بإدانة المتهمين جميعاً بجناية استعمال بطاقات ائتمان مقلدة ومعاقبتهم عنها بالسجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى أحكام بالسجن لمدة سنة والغرامة ثلاثمائة ريال عن جنحة الاحتيال الموجهة لأحدهم، وبالسجن لمدة سنة والغرامة خمسين ريالاً عن جنحة استعمال محرر مزور مع إدغام العقوبات بحقهم وتنفيذ الأشد وطردهم جميعاً نهائياً من البلاد ومصادرة بطاقات الائتمان المزورة تمهيداً لإتلافها، كما حكمت برد المبالغ للمدعين بالحقوق المدنية ومصادرة ما يتبقى منها لصالح الخزانة العامة للدولة. وحول تفاصيل الواقعة أوضح المصدر ان إدارة مكافحة الجرائم الإقتصادية بشرطة عُمان السلطانية قد تلقت بتاريخ 17 / 1 / 2008م معلومات تفيد عن نية عصابة مكونة من مجموعة أشخاص من إحدى الجنسيات الأسيوية لدخول السلطنة وبحوزتهم بطاقات ائتمان مقلدة بهدف استعمالها في المحلات والمجمعات التجارية بمحافظة مسقط، حيث تبين من خلال التحريات التي أجريت فور الحصول على تلك المعلومات أنه قد تم بالفعل في يوم سابق شراء عدد ست تذاكر للسفر من الدولة التي ينتمي إليها المتهمون إلى مطار مسقط الدولي من قبل أحد المتهمين الذي سبقهم في الوصول إلى السلطنة، على أن يصل بقيتهم في يومين مختلفين، حيث تم التخطيط من قبل سلطات التحري لمراقبة أولئك المتهمين منذ لحظة وصولهم إلى المطار وذلك بعد التأكد من هوياتهم، حيث ثبت ومن خلال مراقبتهم بالتسوق في المجمعات التجارية المختلفة بمحافظة مسقط باستعمال بطاقات الائتمان المقلدة التي تم التأكد من حقيقة تزويرها بالتنسيق مع أحد البنوك العاملة في السلطنة، وتم بناءً على ذلك إصدار أوامر بالقبض على المتهمين من قبل الادعاء العام، حيث تم إلقاء القبض عليهم بتاريخ 19 / 1 / 2008م أمام أحد المراكز التجارية بمسقط وضبط بحوزتهم عدد كبير جداً من بطاقات الائتمان المقلدة ومجموعة من المشتريات الثمينة التي تم شراؤها بواسطة تلك البطاقات . وأوضح المصدر ان المتهمين أحيلوا خلال الثماني والأربعين ساعة من وقت القبض عليهم إلى الادعاء العام لمباشرة إجراءات التحقيق الإبتدائي معهم، حيث خلصت هذه التحقيقات إلى أن المتهمين جميعهم استعملوا بطاقات ائتمان مقلدة من نوع (ماستر كارد) و( فيزا كارد ) وكانوا على علم بتزويرها، وذلك بأن اشتروا بها مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والمجوهرات وسلع أخرى ثمينة من محلات تجارية مختلفة، كما ثبت أن بعضهم استعمل جوازات سفر مزورة بعرضها على البائعين بالمحلات التي استعملوا بها تلك البطاقات، حيث قصدوا من خلال ذلك إعطاء أولئك البائعين بيانات غير حقيقية عنهم خشية متابعتهم بعد كشف حقيقة البطاقات المقلدة التي أستعملوها .
وأشار المصدر الى أنه وبعد انتهاء إجراءات التحقيق الإبتدائي قرر الادعاء العام إحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة بتهمة جناية استعمال بطاقات ائتمان مقلدة مع العلم بأمرها والمؤثمة بموجب المادة (276 مكرر (3)/ 2) من قانون الجزاء العماني، وبعضهم بجنحة استعمال محرر مزور مع العلم بأمره والمؤثمة بموجب المادة ( 207) بدلالة المادة ( 200 ) من قانون الجزاء العماني، حيث طالب الادعاء العام بالإضافة إلى توقيع العقوبة المقررة قانوناً طرد المتهمين خارج البلاد مؤبداً طبقاً لنص المادة (48) من قانون الجزاء العماني مع المطالبة بمصادرة جميع المضبوطات استناداً لنص المادة (53) من ذات القانون .
وأكد المصدر بأن محكمة الجنايات بمسقط قد تداولت الدعوى واستمعت للشهود وناقشت أدلة الاتهام التي ساقها الادعاء العام ضد المتهمين واستمعت إلى مرافعة عضو الادعاء العام المحقق وكيل إدعاء عام أول إبراهيم بن أحمد الحبسي أثبت في مرافعته بأدلة دامغة لا تقبل التأويل والنقاش تورط المتهمين في جريمة استعمال بطاقات ائتمان مزورة وقد وقر في وجدان المحكمة وانتهت قناعتها إلى القضاء بإدانة المتهمين بما هو منسوب إليهم ومعاقبتهم بالعقوبات الصادرة. هذا وتهيب إدارة العلاقات العامة والإعلام بالأخوة المواطنين والمقيمين أصحاب المحلات التجارية بضرورة توخي الحيطة في شتى التعاملات اليومية لا سيما مع ما يستجد من تقنية حديثة يفرزها عصر العولمة، وهي في ذات الوقت تناشد الجميع بعدم الإتيان بتصرفات مشينة تسيء للمجتمع وتخل بقيمه الحميدة وتعرض صاحبها للتبعات القانونية.
|
العرض العادي
