خلال العام الماضي
1115 حدثا بينهم فتيات ارتكبوا جرائم مختلفة أبرزها السرقة
المدعي العام لـ "الوطن" : زيادة عدد مرتكبي جنح الأحداث
لا تعني بالضرورة تفاقم الخطورة الإجرامية
التعامل مع المتهمين يتم وفقاً للقانون وعرضهم على محكمة الأحداث دون غيرها
جنوح الأحداث سببه التفكك الأسري وعدم متابعتهم أولاً بأولبلغ عدد الأحداث الذين ارتكبوا عددا من الجرائم المختلفة في السلطنة خلال العام الماضي (1115) مقارنة بأعدادهم في العام قبل الماضي والذي بلغ (1059) حدثاً
يقول سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام في تصريح خاص لـ " الوطن" : إن زيادة عدد مرتكبي جنح الأحداث لا تعني بالضرورة تفاقم الخطورة الإجرامية ، فقد يدل ذلك التزايد على يقظة مأموري الضبط القضائي في ملاحقة مرتكبي الجرائم وورود العديد من الجرائم التنظيمية التي يرتكبها الأحداث كمخالفة قانون المرور وغير ذلك من الجرائم التي لا تدل على خطورة إجرامية .
وأضاف سعادته أن الجرائم قد يرتكبها متهمون بالغون أو متهمون أحداث وقد يرتكب الجريمة الواحدة متهمون بالغون وأحداث في ذات الوقت ، ونظراً للاستناد إلى قانون الجزاء في تحديد مصطلح الحدث فلم تفرد قضايا بعينها باعتبارها قضايا ، إنما كانت ترد هذه القضايا في سياق القضايا التي ترد إلى الادعاء العام بوجه عام ، وسيختلف الأمر مستقبلاً إذ ستقيد محاضر مستقلة لقضايا الأحداث في ظل سريان أحكام قانون الأحداث ، بحيث يتعين أن تعرض هذه القضايا على محكمة الأحداث دون غيرها .
وأشار سعادته إلى أنه وردت إلى الادعاء العام خلال عام 2006م (23701) قضية ارتكبها بالغون وأحداث ، إلا أن عدد مرتكبي بعض هذه القضايا من المتهمين الأحداث يبلغ (1059) حدثاً ، كما وردت خلال عام 2007م (24285) قضية ارتكبها بالغون وأحداث ، وبلغ عدد الأحداث من مرتكبي هذه الجرائم (1115) حدثاً .
وعن أبرز هذه الجرائم وعدد مرتكبيها من الذكور والإناث قال سعادته : إن أبرز جرائم الأحداث عام 2006م هي جرائم الإيذاء البسيط ، إذ ارتكب هذه الجرائم (225) حدثاً منهم (215) ذكرا و(10) إناث ، أما عام 2007م فأبرزها جرائم السرقة العادية ، إذ ارتكبها (240) حدثاً منهم (211) ذكر و(29) أنثى .
وعن الأوقات التي تم رصدها والتي تزيد فيها جرائم الأحداث قال سعادته للوقوف على أوقات ارتكاب الجرائم ، ينبغي الرجوع إلى واقعات كل قضية ، وهو أمر يخرج عن نطاق البيانات الإحصائية ، لكنه من الممكن أن يكون محلاً للدراسة عبر البحوث والدراسات التي يضطلع بها أعضاء الادعاء العام .
وحول كيفية التعامل مع الأحداث المضبوطين قال سعادته : يتم التعامل مع المتهمين الأحداث وفقاً للقانون ، وترجح القرارات التي تصب في إصلاحهم أكثر من تلك التي لا تؤدي إلا للزجر فقط ، ذلك أن الادعاء العام باعتباره النائب عن المجتمع والممثل لمصالحه يوازن بين ما يعود على المجتمع من نفع إذا عوقب الحدث أو إذا حفظت قضيته ، أملاً في أن يصلح نفسه مستقبلاً فيبتعد عن مخالطة مرتكبي الجرائم ، ثم يتصرف في القضية بالإحالة إلى المحكمة أو الحفظ ، وفقاً لأهميتها وما تدل عليه من مسلك إجرامي أو كونها مجرد زلة ينبغي التغاضي عنها ، ويرجع ذلك لظروف القضية ومرتكبها والحالة الاجتماعية للحدث ومدى استقراره نفسياً واجتماعياً .
وعن الأسباب الحقيقية الأبرز التي وضحت وأدت إلى ارتكاب جرائم الأحداث قال سعادته : لا شك أن التفكك الأسري يعد عاملاً مهماً في جنوح الأحداث ، وكذلك عدم متابعة الأسرة لسلوك الأطفال أولاً بأول ، إذ قد يحتاج الأمر أحياناً إلى التوجيه أو إلى العلاج النفسي أو إلى التكاتف الاجتماعي لحل العديد من مشكلات الأحداث .
السبت 25 من شوال 1429 هـ الموافق 25 من اكتوبر 2008م العدد (9219) السنة الـ38