إلزام الشركات بتحديد مدة زمنية لإنهاء التسويات وإعادة النظر في سن السياقة
كتب - زكريا فكري
أقرت الندوة العربية حول تأمين المركبات والتي اختتمت أعمالها أمس عدم جواز قيام أي شركة تأمين بالخروج عن سياسة التسعيرة المعتمدة أو إعطاء أسعار تفضيلية أو الخروج عن الحد الأقصى المحدد وفقا للسياسة الموضوعة في هذا الشأن، وهو إجراء يصب في خانة تنظيم سوق تأمين المركبات وحماية حملة الوثائق وشركات التأمين من المنافسة الضارة والأسعار غير العادلة وغير المدروسة. وأوصت الندوة بضرورة تكثيف جهود التنسيق بين شركات التأمين والهيئات الرقابية في مجال دراسة التشريعات المتعلقة بالتأمين وتفعيل دور التحكيم في البلدان العربية في منازعات التأمين بشكل عام وتأمين السيارات بشكل خاص.وأفردت التوصيات جانبا لحوادث المركبات حيث طالبت الندوة بضرورة الاهتمام بتحليل الحوادث والاستفادة من نتائجها في الحد من الخسائر ومراجعة وتحديث قوانين المرور بشكل دوري مع وضع البحث العلمي في الاعتبار لتحليل ودراسة ظاهرة حوادث الطرق وهي خير مجال يمكن لشركات التأمين أن يكون لها دور فيها. كما أوصت الندوة بالتزام شركات التأمين بتحديد مدة زمنية لإنهاء التسويات خلالها.و الاهتمام بالتنظيمات الأهلية كجمعيات الوقاية من حوادث الطرق.وإيجاد تجمعات تأمينية يتم فيها معالجة مشاكل الأسواق العربية في مجال تأمين السيارات. وأكدت الندوة على أهمية إنشاء صندوق للتوعية المرورية يتم تمويله من قبل شركات التأمين والجهات الرقابية أو أية مصادر رسمية أخرى. وتفعيل دور شركات التأمين في نشر الوعي التأميني في المجتمعات العربية. ودراسة إعادة تحديد السن القانوني المعتمد من قبل الدول العربية لمنح رخصة السياقة فيها. وكانت الندوة قد شهدت أمس ثلاث محاضرات منها محاضرة حول التسعير وانعكاساته على خسائر تأمين المركبات مع إلقاء الضوء على تجارب بعض البلدان العربية وألقاها مرتضى محمد الجملاني العضو المنتدب بالشركة العمانية لإعادة التأمين والذي قدم شرحا وافيا لعملية التسعير وما يحكمها من متطلبات وكذلك عقد التأمين والاسباب التي تؤدي إلى عدم التوازن بين التسعير والمطالبات والارتباط بين سعر التأمين وبين الخطر من جهة أخرى حيث توجد عوامل كثيرة تؤثر على تحديد مقدار السعر أو قسط التأمين ومنها مبلغ التأمين ومدة التأمين وسعر الفائدة. كما قدم الرائد مال الله بن صالح الصادري رئيس قسم التخطيط وتقييم الأداء بالادارة العامة للمرور محاضرة جيدة عن قواعد السلامة المرورية والحرص على الالتزام بها لما لها من أهمية كبيرة في الحد من حوادث المركبات والحفاظ على الارواح والممتلكات.اما المحاضرة الثالثة فقد ألقاها خليل بن احمد الحارثي مساعد المدير العام بشركة التأمين الاهلية وتحدث خلالها عن ترشيد مطالبات تأمين المركبات واهمية تدريب المتخصصين وذكر ان سوق التأمين العماني يتكون من 11 شركة محلية و9 شركات اجنبية وشركة اعادة تأمين واحدة. وقال: ان عدد وثائق التأمين الصادرة في عام 2007 بلغت 673 ألفا و388 وثيقة وبلغ اجمالي الاقساط المباشرة لتأمين السيارات في العام الماضي 67 مليونا و643 ألفا و237 ريالا بينما اجمالي الاقساط المباشرة حتى 30 سبتمبر الماضي بلغ 67 مليونا و170 ألفا و862 ريالا وقال الحارثي ان ارقام الحوادث في السلطنة تعتبر بالنسبة لحجم السكان هي ارقام مرعبة حيث ان متوسط حوادث السير في الشهر بلغت 700 حادث ينجم عنه 40 حالة وفاة بمعدل 25 حالة لكل 100 ألف شخص وهو ما يفوق المعدل العالمي وهو 19 وفاة لكل 100 ألف شخص. واشار الحارثي إلى ارتفاع نسبة التعويضات التي دفعتها شركات التأمين جراء الحوادث بشكل كبير خلال العام الماضي وذلك بسبب نظام الحوادث المرورية البسيطة والزيادة غير المنصفة في قطع الغيار وأجرة الايدي العاملة وارتفاع عدد القضايا المدنية وحجم التعويضات المحكوم بها في حالات الاصابة البدنية. وكانت الندوة العربية حول تأمين المركبات قد عقدت على مدار يومين وقامت بتنظيمها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع الاتحاد العام العربي
جريدة عمان /http://www.omandaily.com/business/business1.htm
|
.مسابقة 
العرض المتطور
المواضيع المتشابهه
