لجنة فنية لمشروع تعديل النظام الأساسي للدولة
التقرير أمام جلالة السلطان خلال 30 يوما
مسقط ــ العمانية ــ الزمن: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أمس مرسوما سلطانيا ساميا حمل رقم (39 /2011) ونص على منح مجلس عُمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة .
وتشكل بأمر سلطاني لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم، وترفع اللجنة تقريرها إلى جلالة السلطان في مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها .
وفور إعلان المرسوم السامي عقد مكتب مجلس الدولة اجتماعا له استعرض خلال حظات وتوصيات اللجنة المشكلة لسرعة تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالطلبات التي رفعت إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.. حيث ناقش أعضاء المكتب وأعضاء اللجنة المشكلة تلك الملاحظات وتمت صياغتها وبلورتها بما يحقق المصلحة العامة مع التأكيد على أهمية سرعة اتخاذ إجراءات تنفيذ الأوامر السامية .
وتلقى جلالة السلطان المعظم برقية شكر وعرفان من الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بمناسبة منح مجلس عمان صلاحيات تشريعية ورقابية أكد فيها أن مجلس الدولة يعاهد جلالته على أنه سيكون عند حسن الظن، وسوف يتحمل الأمانة الوطنية بكل كفاءة واقتدار, واضعا في اعتباره المصلحة الوطنية, وما يحقق تطلعات وآمال أبناء عمان جميعا.
ويحتوي النظام الأساسي للدولة حاليا على 7 أبواب تختص بالدولة ونظام الحكم فيها ، والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة، والحقوق والواجبات العامة، ورئيس الدولة ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، والمجالس المتخصصة، ومجلس عُمان، والقضاء، إضافة إلى أحكام عامة.
صلاحيات تشريعية ورقابية لــ "مجلس عُمان"
العرض الشجري
