وكانت مصادر مقربة لــ (الزمن) كشفت أن هذه الإصلاحات تختص بالمستوى المعيشي، إضافة إلى بعض التغييرات في المناصب الحكومية.

ويطالب أغلب العمانيين حكومتهم بــ استمرار "الإصلاح الجذري" الذي بدأته عند اندلاع شرارة الاحتجاجات التي أدت إلى وفاة مواطن وجرح آخرين من بينهم رجال أمن.

وعلى الرغم من تأرجح مشهد الإضرابات في البلاد، إلا أن الحكومة واصلت ضخ مئات الملايين من الريالات في مشاريع تنموية ، حيث صادقت وزارة المالية أمس على 7 اتفاقيات وأمرين تغييريين بقيمة اجمالية بلغت 540 مليونا و 713 ألف ريال عماني وذلك في الوقت الذي أسند فيه مجلس المناقصات جملة من المشاريع بقيمة تجاوزت 34 مليون ريالا عُمانيا.

وأكدت الحكومة مؤخرا أن المنطقة الصناعية في ميناء صحار وهي من أهم المناطق في عُمان ، تعمل بكافة طاقاتها الانتاجية، مع ازدياد حدة الاحتجاجات والاعتصامات في الولاية خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد هدوء نسبي .

في المقابل قال المنتدى الاقتصادي الدولي في تقريره السنوي حول التنافسية الدولية لعام 2010/ 2011 ان السلطنة حافظت على المركز الـ 34 من بين 139 دولة في مؤشر التنافسية الدولية رغم المشاكل الاقتصادية التي ألمت بالاقتصاد العالمي .

وتشهد بعض الولايات تواجد فرق ومدرعات من الجيش السلطاني العُماني لحماية الممتلكات العامة والخاصة من التخريب الذي تحدثه بعض المجموعات الاحتجاجية.

ونقل شهود عيان أمس ان أحد المحلات التجارية الكبرى في صحار تعرض للسرقة من قبل بعض "المحتجين"، واستنكر الأهالي ومعتصمون آخرون هذه الأعمال التي تُضر بالصالح العام.

الحكومة وطوال الفترة الماضية ، أرسلت مسؤولين للتفاوض مع المعتصيمن، حيث تم تلبية العديد من المطالب، وبعضها سيتم تنفيذه في المرحلة المقبلة، ولا يبدو بمقدور الحكومة العُمانية تلبية مطالب المعتصمين دفعة واحدة، لكن هناك لجان وفرق عمل تم تشكيلها في المؤسسات الحكومية، بدأت بحث التنفيذ الفعلي للمطالب، وهناك تنسيق جار بين مؤسسات حكومية و وزارة المالية للموافقة على الأمور المتعلقة بها.

جريدة الزمن
الثلاثاء 24 ربيع الآخر 1432هـ