تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين الخاص ووالجهات الحكومية لمراجعة مطالب أصحاب الأعمال
تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين الخاص ووالجهات الحكومية لمراجعة مطالب أصحاب الأعمال
البكري:9000 مستقيل من العمل بهدف أخذ علاوة باحث عن عمل
درويش إسماعيل: العلاوات المعيشية بمليار ريال سنويا لا تؤثر على مشاريع الخطة الخمسية الحالية.
المرضوف : توفير أراض سكنية لعمال المصانع قريبة من المناطق الصناعية وباب الوزارة مفتوح للجميع.
الخنجي : الاعتصامات فترة استثنائية وسيكون لها المردود الإيجابي وسترجع الأمور إلى وضع أفضل.
كتب- صالح المعمري
اكد عبدالله البكري وزير القوى العاملة ان 9000 مستقيل عن العمل بسبب القانون الجديد لصرف علاوة 150 ريال لكل باحث عن العمل ويجب ان يتفهم الجميع حجم المشكلة وأن القوى العاملة الوطنية تشكل 20% فقط من نسبة القوى العاملة الوافدة و70 % من القوى العاملة بالسلطنة تقل رواتبهم عن 200 ريال قبل القانون جاء ذلك في لقاء بغرفة تجارة وصناعة عمان امس وبحضور الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ووزير التجارة والصناعة ورئيس الغرفة خليل الخنجي مع اصحاب الاعمال والادارين والرؤساء التنفيذين في القطاع الخاص للحديث والنقاش حول قضايا باتت تؤرق هذا القطاع بسبب ما ادت اليه الاحداث الاخيرة .
قام رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل الخنجي بإدارة الجلسة النقاشية حيث تطرق في بداية اللقاء الى ان السلطنة تمر في فترة استثنائية تشمل تغيرا في معظم القطاعات المختلفة وتجاوبا مع معظم المطالب وعرج بأمله نحو هذه الاعتصامات بأن لها المردود الايجابي والفاعل في المستقبل اذا تم استلامها بالطريقة المدروسة .
أبرز مطالب أرباب العمل خلال اللقاء
وتواصلت مناقشة القطاع الخاص ممثلة في اكثر من 300 رب عمل حضر اللقاء كان ابرز مطالبهم تتركز في اشراك القطاع الخاص في القرارات الحساسة التي تمس هذا القطاع بشكل فعلي والتي لا تتعارض مع فتح الاستثمار وتراعي معاناتهم وايضا ايجاد بيئة عمل مشتركة بين الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية من القوى العاملة الى وزارة التجارة والصناعة الى وزارة الاسكان وغرفة تجارة وصناعة عمان والمؤسسات الحكومية الاخرى والقطاع الخاص بحضور الاجتماعات وعمل جمعيات للقطاع الخاص لنقل تحدياتة ورفع مطالبة لهذه الجهات الحكومية لكي يتم رسم سياسات افضل بيدها تعزيز الوضع الى الافضل في ظل الازمة الحالية.
ومن ابرز المطالب التي تؤرق ارباب العمل في القطاع الخاص بالسلطنة ذكر علي بن عبدالله البادي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة الغرف بمنطقة الباطنة وصاحب عمل اشكالية ان الحكومة تمول عدة مشاريع تقوم بتنفيذها الشركات ومن خلال التوصيات التي تطالب وتجبر الشركات بخفض ساعات العمل في الوقت نفسة تطالب منهم تسليم المشروع بتاريخ معين قد يؤدي الى تأثر الشركة في تسليم المشروع في وقته وهذا سيكبد الشركة غرامات من قبل الحكومة بسبب تأخير تسليم المشروع لها , واضاف محمد علي الرئيس التنفيذي لشركة جلفار ان رفع قيمة الاجور يكلف الكثير من المتاعب المالية للشركة واعباء اضافية يجب ان تجد الحكومة حلولا لها , واضاف عبدالقادر عسقلان الرئيس التنفيذي للبنك العربي ان الاعتصامات والاضرابات تؤثرعلى سير عمل المؤسسة حيث ان المطالب مشروعة ولكن في المقابل توقف الموظفين عن العمل في قطاع الخدمات له اثر كبير يسيئ لسمعة الاداريين والمؤسسة ويجب ايجاد قانون رادع وحلول تنصف ارباب العمل وحمايتهم وجاء ايضا من ضمن المطالبات فتح المجال للبنوك الاسلامية للدخول الى السلطنة باعتبارها تخفف اعباء الدائنيين من قيمة الفوائد والرسوم .
مطالب صاحبات الأعمال
جاءت مطالبات اخرى من صاحبات الاعمال انصب اغلبها في قانون الاجور 200 ريال كأجر للكوادر حيث ان بعض المؤسسات والمتاجر لا تستطيع توفير هذا الاجر شهريا لموظفيها وهي معرضة للإقفال بسبب تكبدها لذلك , وأضافت احداهن ان قيمة الارباح قد لا تغطي قيمة الاجور ويجب دعم هذه المشاريع المتوسطة من خلال بنك التنمية وتسهيل الاجراءات الخدمية في المناطق الصناعية الجديدة التي لا يتوفر بها مقومات التجارة الصحية.
المالية تقترح تخفيض الضرائب بنسبة 4% للشركات
ذكر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية درويش اسماعيل البلوشي خلال المناقشة بالرد على المطالبات التي تقدم بها رؤساء وارباب القطاع الخاص من خلال المحاور المتعلقة بأعمال وزارة المالية كان ابرزها استرداد قيم مجزية من إجمالي قيم الصادرات وتخفيض الضرائب بنسبة 4% للشركات التي تحقق نسبة التعمين و تخفيض ضريبة الدخل للشركات لمدة 5 سنوات قادمة إلى 8% ورفع سقف السماح إلى 100 ألف والإعفاء من مصروفات توثيق المستندات وتصاريح الاستيراد والتصدير والمصاريف المتعلقة الأخرى بالصناعة واعادة رسوم ادارة الهجرة والجمارك على ما كانت عليه سابقا وتخفيض رسوم الخدمات اللوجستية المطبقة في موانئ السلطنة.
كما اضاف البلوشي في حديث تخلل اللقاء ان على الحكومة ايضا التزامات وتشريعات دولية وخليجية يجب مراعاتها بشأن المردود الضريبي والجمارك وهذا جانب اخر يجب مراعاته لان هنالك منظمات عالمية تتابع القوانين والتشريعات الدولية واننا وقعنا اتفاقيات معهم لا سيما منظمة التجارة الحرة.
وحول سؤاله عن مدى تأثر المشاريع الحكومية في الخطة الخمسية الحالية بالعلاوات المعيشية التي صدرت الاوامر السامية بخصوصها ورواتب الباحثين عن العمل وزيادة 50 % للضمان الاجتماعي وعلاوة غلاء المعيشة قال معاليه ان هذه المبالغ والتي تضيف عبئا على ميزانية الدولة تقدر بمليار ريال عماني سنويا لا تؤثر على مشاريع الخطة الخمسية الحالية.
واضاف كما نعلم جميعا ان الحكومة هي المحرك الاول في دفع عجلة التنمية الا اننا لا نتجاهل ان الحكومة تقوم بدعم القطاع الخاص ايضا وسننظر بذلك الشأن في دعم بنك التنمية للمشاريع ولابد ان نأخذ في عين الاعتبار ان البنك يعمل ضمن الموارد المتاحة لدية ولدينا قطاعات مختلفة يجب النظر اليها غير شأن قطاع الصناعة والتجارة فهنالك قطاعات مثل الصحة والتعليم وغيره ولكن بشأن تمديد مدة السداد سوف ننظر ايضا في فترة السماح الى اكثر من الفترة الحالية والنظر في حال المؤسسة المقترضة منه.
القوى العاملة تخفض رسوم استخراج التراخيص
وذكر عبدالله البكري وزير القوى العاملة في المحاور المتعلقة بوزارة القوى العاملة ان الاعتصامات موجة عابرة وسوف تلب المطالب المشروعة ولكن سوف تأخذ وقتا لكي يتم دراستها ومناقشتها من عده جوانب لانها قد تسبب ضغطا في القطاعات المختلفة ومن خلال هذه المطالب والاشكاليات في سوق العمل يمكن للقوى العامل عمل الاتي : السماح للشركات باعداد برامج تدريب على راس العمل بهدف احلال العمالة الوطنية بدل الوافدة بحيث تتكفل الوزارة برواتب العمال خلال فترة التدريب شريطة الاحلال وتخفيض رسوم استخراج تراخيص استقدام العمالة الوافدة وإلغاء أو تخفيض مساهمات الشركات مع التأمينات الاجتماعية وتسهيل حصول الشركات الصناعية على عمالة وافدة مع عدم ربط طلب المأذونية بنسب التعمين والموافقة على تعيين عمالة وافدة من ذكور واناث بصفة مؤقتة بالمصانع وتعمين المهن التي لم تشملها نسبة التعمين في الفترة السابقة ( قطاع مواد البناء والمواد الكهربائية – محلات بيع الملابس الجاهزة والهدايا إلخ.. – محلات بيع المنتجات البلاستيكية والأدوات المنزلية ) بغرض تخفيف نسبة التعمين عن قطاع الصناعة و التعمين في ورش النجارة والألمنيوم والحدادة والمطاعم ( الفئة الأولى والثانية والتي تزيد عدد العمالة فيها عن 10 عمال .
التجارة والصناعة ستفعل قانون الإغراق
يتابع سعد المرضوف وزير التجارة والصناعة ان الوزارة مفتوحه ابوابها للاستفسارات ومناقشة وايجاد الحلول لكل المطالب المتعلقة حول تخفيض رسوم الخدمات الأساسية المقدمة للقطاع الصناعي كالكهرباء والماء والغاز والبنزين وغيرها وبهذا الشأن اضاف سنقوم بمتابعة الجهات المختصة مثل وزارة الاسكان ومجلس المناقصات والمؤسسات الحكومية وعمل اللازم لكي نتابع مجريات القطاع واشكالياته وذلك من خلال : تخفيض رسوم الخدمات الأساسية المقدمة للقطاع الصناعي (كهرباء، وماء، وغاز، وإيجار وتمليك الأراضي للمصانع: (خارج المناطق الصناعية، والتي يتجاوز استثمارها أكثر من عشر سنوات في المناطق الصناعية وتوفير أراض سكنية لعمال المصانع القريبة من المناطق الصناعية وإعطاء الأولوية للمنتجات الصناعية المحلية الوطنية في جميع المناقصات المحلية الحكومية وشبه الحكومية وتفعيل قانون الإغراق و منع البيع المباشر في مختلف أنواع المعارض وتحسين مستوى الخدمة المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والكشف عن الفرص الاستثمارية المتأتية من المصانع الكبيرة.
وقد اكد المسؤولون في نهاية اللقاء ان مجمل المطالبات الاخرى سوف يتم رفعها الى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ الاجراءات المناسبة في شانها. من جانب اخر تناقش الوزراء واصحاب وصاحبات الاعمال والتجار واصحاب المؤسسات حول تشكيل لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لمراجعة مطالب اصحاب الاعمال بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وما يتناسب مع القوانين والانظمة الى جانب مراجعة موضوع اللجان القطاعية ونسب التعمين , كما سيتم بحث مراجعة اللجان القطاعية ومدى فعاليتها ودورها في المرحلة المقبلة بالقطاع الخاص.
الخلاصة
اود ان اذكر ان العمل في ظل هذه الظروف الصعبة بالنسبة للحكومة والقطاع الخاص يجب ان يتكاتف الجانين لحلها بإيجاد خطط سليمة وسريعة وشفافة وآمنة والعمل جنبا الى جنب باعتبار ان الحكومة تبدي نوايا انسانية اتجاه العامل العماني في القطاعين الخاص قبل العام ومن منطلقات كثيرة كان ابرزها رفع مستوى المعيشة من خلال رفع الاجور وتقليص ساعات العمل ومنح دورات تدريبية والتأهيل الوظيفي ,ولكي نخاطب جميع الاطراف بداية من الطرف الاول الممثل في الحكومة والتي يتوجب عليها فتح ابوبها وبمرونة مسؤولة في ضل القوانين الواضحة لتدارك ظروف العمل حيث يجب ان يصحب القوانين عمل دؤوب من قبل المعنيين في الحكومة ومثابرة المسؤولين والمختصين في انجاح هذا الطموح الذي تود السلطنة الوصول الية وتأمين حياه كريمة للمواطن ,اما الطرف الاخر هو ارباب العمل في القطاع الخاص يجب علية ايجاد حلول جذرية كي يستمر وهذا لا يعني تعويل الامر كله للحكومة بل يشارك في تنمية المجتمع من خلال المسؤولية الاجتماعية ويجعل امام عينية العاملين الذين هم من ابناء هذا البلد امثالهم امثال كل قريب , والطرف الاخر الذي اعتبره هو المحور الاهم ومحور الحديث ويتوجب علية ضبط نفسة اثناء الازمات والاعتصامات السلمية والشرعية وان يتابع ما يدور حولة لا ان ينصدم فجأة بحقوقة او واجباتة وادعوه إلى متابعة واجباته وان يتحلى بالروح السمحة والاخلاص والمسؤولية.
تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين الخاص ووالجهات الحكومية لمراجعة مطالب أصحاب الأعمال
العرض المتطور
المواضيع المتشابهه
