ومن المؤمل أن يتم قريبا إطلاق المشروع الجديد، وذلك حسب تصريح سابق ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة حيث قال:أن القانون القادم يؤكد على "استقلال وحياد" الجهاز وامتداد رقابة الجهاز إلى قطاعات لم تكن خاضعة للرقابة والأخذ بمفهوم الرقابة الكلية التي تتضمن الرقابة المالية والإدارية ورقابة الأداء .

وشهدت عُمان خلال الأشهر السابقة مطالبات شعبية واسعة تنادي بضرورة تفعيل الجهاز الرقابي مع تنامي قضايا "الفساد" المكتشفة في بعض أروقة الحكومة، وسيأتي القانون الجديد كما وضح قائمون عليه صارما وحياديا في شتى الجوانب وذلك بالتعاون مع أجهزة القضاء والأمن ، وذلك في الوقت الذي ستتنامى الصلاحيات فيه لتصبح ذات صبغة تحمل صفة "الضبطية القضائية" للأعضاء، وسيتضمن القانون الجديد كذلك تصنيفا للعقوبات التي ستنفذ على المخالفين.

كذلك ستتم إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للجهاز في ضوء الصلاحيات والاعباء الإضافية الملقاة على عاتقه والطفرة الكبيرة التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات .. وسيتضمن تقسيمات إدارية تتماشى هيكلياً مع التقسيم النوعي للميزانية العامة للدولة ووفقاً للقطاعات التي سيتولى الجهاز رقابتها.

ومؤخرا نفى جهاز الرقابة رفضه استقبال الموظفين الجدد، مؤكدا أن آلية محددة ستوضع في هذا الجانب .

ومن المنتظر أن يستقبل الجهاز عددا كبيرا من الأعضاء ضمن خطة لاستكمال الأعداد المناسبة للتغلب على مشكلة نقص الكادر المتخصص في شتى المجالات منها على سبيل المثال الرقابيون والمهندسون ومساحو الكميات واخصائيو العقود وغيرهم من المختصين حيث سيستند فحص الجهاز في المرحلة القادمة إلى مراجعة الإجراءات المتبعة في تنفيذ التكاليف وإسناد العقود وتنفيذها والموقف التنافسي للأسعار وأنظمة إدارة المشاريع ومقارنة تكاليف المشاريع بالمعايير المحلية والدولية.

جريدة الزمن