مواجهة قانونية "حامية" في وزارة العدل: موظف يتهم الوزير ووكيل بتعمد الإضرار به ومساومته على مستحقاته المالية
الموظف يؤكد :
- نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قام بالتدخل لتعطيل سير الدعوى في المحكمة
- طلب مني التنازل عن حقي كرها مقابل الإمضاء على القرار فما كان إلا تسويف وخداع
ـ كيف لمسؤول بالدولة أن يأتي بمثل هذه التصرفات المرفوضة شرعا وقانونا ؟
- الدعوة القضائية فتحت أبواب التساؤل على محددات الدرجات المالية في المؤسسات الحكومية
- الدائرة القانونية : القرار الوزاري رقم (593/2008) قد خالف أحكام قانون الخدمة المدنية
كتب - يوسف الحاج
فتحت دعوى قضائية تقدم بها موظف حكومي بوزارة العدل إلى محكمة القضاء الاداري ضد وزارته مطالبا انصافه وظيفيا بمنحه الدرجة المالية المقابلة للوظيفية التي يشغلها ككاتب شؤون قانونية اول فتحت باب التساؤلات على محددات الدرجات المالية المستحقة للموظف بالقطاع الحكومي وكيفية التعامل معها بين الخدمة المدنية وبقية المؤسسات الحكومية بالدولة من جانب وبين المؤسسة الحكومية والموظف من جانب آخر لاسيما وان الشكوى الصادرة تتضمن في طياتها رسائل كثيرة ينبغي النظر فيها بموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004 واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010 الذي حدد للوظائف درجات ومستحقات مالية لاسيما وان الدرجة المالية التي تم تسكينه عليها بحسب افادته مخصصة للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة واتهم الموظف في رسالة شكوى تقدم بها الى اكثر من جهة حكومية وزير العدل ووكيل الوزارة بتعمد الاضرار به ومساومته على مستحقاته المالية والتدخل في شؤون القضاء لتعطيل سير الدعوى في المحكمة واكراهه على التنازل عن الخصومة في الدعوى وعن مستحقاته المالية مشيرا كذلك الى تعرضه للخداع والمراوغة في هذه القضية .
تفاصيل الدعوى
تعود تفاصيل القضية الى قبل حوالي خمسة اعوام حيث ذكر المدعي وهو موظف حكومي بوزارة العدل في دعوى تقدم بها الى محكمة القضاء الاداري بأنه قام بتاريخ 12/2/ 2006 بمخاطبة المختص بجهة عمله بوزارة العدل عقب تسكينه على الدرجة المالية الحادية عشرة ليتم تسكينه على الدرجة المالية المساوية لمسماه الوظيفي ومؤهله الدراسي الثانوية العامة كون الدرجة المالية التي تم تسكينه عليها مخصصة للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة بينما يشغل في ذلك الحين وظيفة كاتب شؤون ادارية وقد حدد قانون الخدمة المدنية لهذه الوظائف درجات ومستحقات مالية اذ انه تم ابداء رأي قانوني من قبل المختصين في الدائرة القانونية بالوزارة يؤكد احقيته بموجب نصوص القانون وان الموظف لايضار في حق اكتسبه.
التعيين
بتاريخ 15/4/2006 اصدرت الوزارة قرارا بتعيين المذكور في وظيفة كاتب شؤون ادارية ثان بالدرجة المالية الحادية عشر بالرغم من ان هذه الدرجة قد خصصها القانون للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة وعليه قام المذكور بمخاطبة المسؤولين من اجل منحه الدرجة المالية المستحقة للوظيفة التي يشغلها وبتاريخ 31/10/2006 عرض موضوعه مع عدد من الموظفين على لجنة شؤون الموظفين في اجتماعها العشرين لعام 2006 وقد علقت اللجنة موافقتها على توفر الاعتماد المالي واوصت بمخاطبة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية وعليه خاطب وكيل الوزارة المختصين بشأن تخصيص المبلغ اللازم للمدعي.
وفي 9/4/2007 وجهت الوزارة خطابا لوزارة الخدمة المدنية تطلب فيه الموافقة على اعادة تعيين المدعي وعدد اثنين من الموظفين في نفس حالته مقررة بذلك توفر الاعتمادات المالية .
وفي 30/4/2007 ردت وزارة الخدمة المدنية بالموافقة على تعيينه بالدرجة المقترحة الا ان الوزارة امتنعت عن اصدار القرار بحجة ان الاعتماد المالي تم الارتباط به لموضوع آخر رغم انه لايمكن تحويل مبالغ تم الارتباط بها لغرض معين لتنفيذ غرض آخر فضلا عن توفر المبالغ المالية اذ تم تعيين وترقية وصرف مكافآت تشجيعية لعدد من موظفي الوزارة .
وبتاريخ16/6/2008 قامت الوزارة باصدار القرار رقم(593/2008) بتعيينه في وظيفة كاتب شؤون قانونية اول بالدرجة المالية الثامنه على ان يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
واخذ منذ ذلك التاريخ يتردد على المسؤولين بالوزارة لإعادة النظر في القرار ويرى بأن جهة الادارة قد اسقطت حقه عمدا كون انه مستحق الدرجة اعتبارا من 15/4/2006 وانه في 6/4/2009 رفع تظلم للوزير التمس فيه النظر في الامر فوجه الوزير بعرض الموضوع على لجنة شؤون الموظفين والافادة بما تنتهي اليه اللجنة.
وفي 21/6/2009 تلقى المدعي خطابا من المكلف بتسيير اعمال مدير الدائرة القانونية مفاده بأن التظلم الذي تقدم به للوزير تم عرضه على لجنة شؤون الموظفين بتاريخ 12/5/2009 في اجتماعها رقم (23/2009) وان اللجنة تؤكد على قرارها السابق .
ونعى المدعي على قراري الوزارة بأنها خالفت به احكام قانون الخدمة المدنية رقم (12/2004) فيما يتعلق بالدرجات والرواتب وبالتالي فلا يمكن ان يضار موظف في حق اكتسبه بحكم القانون وان الوزارة قد اقرت بخطئها عندما قامت بمخاطبة وزارة الخدمة المدنية لتسكينه على الدرجة المالية الثامنة وبالتالي اخطأت في تطبيق القانون عندما قامت بتسكينه في الدرجة المالية (11) بموجب القرار رقم (438/2006) الصادر بتاريخ 15/4/2006 م . مما تسبب في حرمانه من الدرجة المستحقة التي أقرها القانون لشاغل وظيفة كاتب شؤون ادارية ثان وكذلك الحال عندما قامت باصدار القرار (593/208) الصادر بتاريخ 16/6/2008 بأن يعمل به من تاريخ صدوره وأن جهة الادارة قد امتنعت عن تسكينه على الدرجة المالية المستحقة للوظيفة التي تم التعين عليها وتمكينه من الأثر المالي بأثر رجعي للدرجة المستحقة اعتبارا منم 15/4/2006 وهو تاريخ شغله لوظيفة كاتب شؤون ادارية ثان وعليه اقام دعوى قضائية ضد وزارة العدل .
وجاء في حيثيات الحكم الصادر ان القرارين قد صدرا وعلم بهما المدعي قبل العمل بالمرسوم السلطاني رقم(3/2009) المعدل لقانون المحكمة والذي عمل به في 2/2/2009 ومن ثم فقد نشأ هذا النزاع قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة الامر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى لنشأة الخصومة فيها قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة عملا بحكم المادة (9) من قانون هذه المحكمة سالف البيان أما بشأن طلب التعويض ولما كان القراران المطلوب التعويض عنهما قد صدرا في ظل القانون رقم (91/99) اي في ظل عدم اختصاص المحكمة بهما الامر الذي يأخذ طلب التعويض عنهما حكمهما مما يقتضي معه القضاء بعدم قبوله لنشأة الخصومة فيه العمل بقانون المحكمة .
الطعن أمام الدائرة الاستئنافية
بعد قرار المحكمة لم يرتض المدعي الحكم سالف الذكر فطعن عليه امام الدائرة الاستئنافية التي انتهت الى حكمها السالف الذكر وقد شيدت الدائرة الاستئنافية قضائها على ان الوزارة سلكت مسلكا ايجابيا لبحث تظلم المدعي بمخاطبتها وزارة الخدمة المدنية ومحاولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة وأبداء الرأي القانوني لصالحه من قبل الدائرة القانونية ثم صدر توجيه الوزير بعرض موضوعه مجددا على لجنة شؤون الموظفين الى بقية التفاصيل وانه ترتيبا على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه هو القرار الاخير الصادر من الوزير برقم 34/2010 سالف الذكر والذي علم به المستأنف اثناء نظر الدعوى فالعبرة بالطلبات الختامية للمدعي اذا انه وفقا للمادة (124/1) من قانون الاجراءات المدنية والتجارية للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع الدعوى وهو ماحدث في الدعوى الماثلة اذ لاجدوى بعد صدور القرار الاخير من الطعن في القرارين رقم (439/2006) الصادر بتاريخ 15/4/2006) ورقم (593/2008) الصادر بتاريخ 16/2008 حسبما انتهت اليه الدائرة المستأنف حكمها في تكييفها للدعوى فضلا عن انه لاجدوى من التظلم من ذلك القرار في ضوء ما اتخذ من اجراءات وارتباطاته بذات الموضوع المرفوعة بشأنه الدعوى وحيث ان الحكم المستأنف انتهى الى نتيجة مغايرة لما انتهت اليها الدائرة حينما قضي بعدم قبول الدعوى شكلا لنشأة الخصومة بشأنها قبل تاريخ العمل بقانون المحكمة فيكون قد اخطأ في تطبيق القانون متبعا الغاؤه والقضاء مجددا باختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة على النحو المبين بالاسباب واعادتها الى الدائرة التي اصدرت الحكم المستأنف للفصل فيه .
كواليس الدعوى
بعد اعادة الدعوى الى الدائرة التي اصدرت الحكم المستأنف للفصل فيه يقول الموظف انه فوجئ بتاريخ 27/2/ 2011 بالموظف الذي يمثل الوزارة يطلب أجل التسوية بناء على توجيه وكيل الوزارة بحجة من القول انهم يرغبون انهاء النزاع وديا فقررت المحكمة تأجيل الدعوى لمدة شهر .
وبتاريخ 20/3/2011 قام وكيل الوزارة بمخاطبة وكيل وزارة الخدمة المدنية يوضح فيه مضمون خطابه بأنه يود حل النزاع وديا ويطلب تحديد الدرجة المالية المستحقة وفقا للقانون وقام كذلك بتكليف باحث قانوني لدراسة الموضوع مرة اخرى رغم وجود موافقة من الخدمة المدنية فقام الباحث باعداد دراسة اخرى حول الموضوع وانتهى الى استحقاقي للدرجة الخامسة .
بعدها قام الوكيل بحسب رواية الموظف باستدعاء المكلفة بتسيير اعمال مدير الدائرة القانونية وطلب منها ان تؤكد له ماتضمنته الدراسة القانونية فقامت المديرة برفع خطابها مؤكدة له احقيتي للدرجة المالية (الخامسة ) اعتبارا من 15/4/2006 وهو تاريخ تعييني في وظيفة (كاتب شؤون قانونية أول) وأثر ذلك قرر الوكيل تسكيني على الدرجة المالية (الخامسة) بموافقة مكتوبة صريحة وواضحة وتعتبر قانونيا قرارا اداريا منتجا لأثاره على اعتبار ان الوكيل كان خلال تلك الفترة يقوم مقام رئيس الوحده بموجب قرار التفويض رقم (101/2011) الصادر بتاريخ 3/4/2011.
مساومة على المستحقات المالية
يقول الموظف (هـ .ح.س) : بعد الخطوات العملية التي اتخذها وكيل الوزارة حيال حقوقي الوظيفية تفاجأت به بعد ذلك يساومني على مستحقاتي المالية من خلال التنازل عن الأثر المالي المستحق للدرجة المقررة للوظيفة التي أشغلها حيث اشترط لاعتماده القرار التنفيذي (الكاشف) بأن أقوم بالتنازل كتابة عن المستحقات المقررة للدرجة ولأنني قد فقدت الامل في الحصول على حقي حيث منذ عام 2006 وأنا أتردد عليهما دون جدوى وبناء على ذلك فقد قمت بتلبية مطلبه مكرها في التنازل عن الأثر الرجعي على امل أن انال حقي فكتبت للمكلفة بتسيير اعمال مدير الدائرة القانونية عن ذلك .
بعد ذلك طلب مني وكيل الوزارة بأن اتوجه الى المحكمة وأترك دعواي وعليه سيقوم بالتوقيع على القرار ونزولا على طلبه توجهت للمحكمة وابلغتهم بتنازلي .
قرار المحكمة
وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 5/12/2010 وفقا لحكم الاعادة سالف الذكر قدم خلالها المدعي عددا من المستندات من بينها مستند يوضح تسوية للخصومة مع المدعي عليها ومستند آخر موجه منه للمكلف بتسيير اعمال مدير الدائرة القانونية يتعهد فيه بتنازله عن بقية طلباته كما اكد امام المحكمة بتنازله عن الخصومة وانه في الاجراءات النهائية لاستصدار قرار بتسكينه على الدرجة المالية الخامسة بأثر رجعي من 31/12/2010 وانه يتنازل عن الخصومة ويترك الدعوى وعليه قضت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة في الدعوى وبإلزامه المصاريف .
صدمة واستنجاد بعد قرار التنازل
بعد قرار المحكمة حدث مالم يكن في الحسبان ولا يخطر على بال يقول الموظف وقد وصل الى درجة من الذل والاحباط والضرر على حد وصفه : كل ماحدث لايخلو ان يكون غشا وتسويفا من قبل وكيل الوزارة للأسف الشديد بغية الاضرار بي حيث انه فور علمه بحكم المحكمة امتنعن اعتماد القرار التنفيذي (الكاشف) الذي رفع اليه منذ تاريخ 16/4/2011 وقد توجهت الى الوزير لأشكو إليه أمري إلا أنه وعدني بداية بأنه سوف ينهي الموضوع لكنه لم يفعل فقد ترددت اليه اكثر من مره لكن دون جدوى حيث انه لم يعير اهتماما للموضوع وكأنه ليس له من سلطة على ما يحدث من ظلم في وزارته .
جريدة الزمن
السبت 10 من جمادى الثانية 1432هـ .
الموافق 14 من مايو 2011
مواجهة قانونية "حامية" في وزارة العدل
العرض العادي
المواضيع المتشابهه
