لماذا لا ندرس البطالة المقنعة في القطاع العام ؟؟؟؟
ليس غريبا وخافيا على احد ما تعانيه مؤسسات القطاع العام و الأجهزة الحكومية من انتشار ظاهرة البطالة المقنعة والتي تتمثل بوجود أعداد من اليد العاملة تزيد عن الحاجة الفعلية مما يؤدي إلى تدني مستوى الإنتاجية للعاملين وضعف الكفاءة في تشغيل هؤلاء العاملين، الأمر الذي ينعكس سلبا على ربحية المؤسسات المشغلة ويحول دون إمكانية زيادة دخول العاملين فيها وبالتالي استمرار التأثير السلبي على نفسية العاملين وعدم إشباع حاجاتهم.
البطالة المقنعة :وتعني أن هناك عمالا يعملون اسما لا فعلا ويقبضون أجور ورواتب دون أي إنتاجية فعلية ويتكدسون في المنشات والمؤسسات والشركات دون أن تقتضي الضرورة الاقتصادية بوجودهم أي عمالة فائضة لا حاجة لها ولا تنتج شيء ويمكن أن يسير العمل بدونها حيث إذا سحبت هذه العمالة لن يتأثر حجم الإنتاج وهي موجودة بكثرة في المؤسسات الحكومية.
إن البطالة المقنعة تشوه قوة العمل إذ تعود العاملين على عدم العمل ويتكيفون مع هذا الوضع ومن يعمل بشكل فعلي يصاب بعدوى الكسل وعدم العمل مما يؤثر بالسلب على قوة العمل ويقلل إنتاجيته، وهذا سبب انخفاض الإنتاج في الدول العربية كثيراً بالمقارنة بالعمل في البلدان الأوروبية. وعن أهم أسباب انتشار ظاهرة البطالة المقنعة، هو اضطرار الحكومات في البلدان العربية تحت ضغوط سياسية ومجتمعية أن تلجأ إلى سياسة التعيين بأعداد كبيرة وبأجور زهيدة الأمر الذي يُسيد سلبية خطيرة هي (اللامسؤولية) نتيجة تسكين أكبر عدد من العاملين على وظيفة واحدة مما يؤدي إلى شيوع بل انعدام المسؤولية وما يترتب عليها من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
ما أدعو إليه هنا هو ليس تسريح الأيدي العاملة الفائضة وإنما ..كيف يمكن أن يستغل وجود هذا الكم من الوقت والعمالة بشكل مثمر ومنتج؟